المستشار معتز خفاجي يتحدث ل«البوابة نيوز» عن شرف القضاة.. قاضى «إعدام حبارة»: «ما بنخدش أوامر من حد» لا يوجد ما يسمى القضايا المسيسة وأصدرت أحكامًا بالبراءة في قضايا الإخوان

- لا ننظر إلى انتماءات المتهمين وقضايا الإرهاب معقدة
- لا بد من تغيير إجراءات التقاضي
- مينفعش أحكم على إرهابيين في 2015 بقانون طالع سنة 1930
هو أحد أبرز القضاة الذين يتصدون حاليا لقضايا الرأى العام الخاصة، خاصة القضايا المتعلقة بتنظيم الإخوان وقضايا الإرهاب، لقب بقاضى ردع الإرهاب؛ نتيجة لأحكامه المشددة على الجماعات الإرهابية في العديد من القضايا، وكان نتيجة ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال في مايو الماضى، بزرع 3 عبوات ناسفة أسفل سيارته وسيارة نجله أمام منزله، إنه المستشار معتز خفاجى الذي أصدر حكما بإعدام حبارة المتهم بقتل 25 جنديا في سيناء، وكذلك حكما بإعدام 12 متهما والسجن المؤبد لعشرة متهمين في قضية أحداث كرداسة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما أصدر خفاجى حكما بإعدام 4 متهمين والسجن المؤبد ل14 متهما آخرين من بينهم مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، في قضية أحداث مكتب الإرشاد.
سحر سلامة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الغواصات الألمانية»، كما ينظر قضية «خلية الصواريخ» المتهم فيها 36 متهما من بينهم 14 متهما بتشكيل جماعة مخالفة لأحكام الدستور والقانون، واستهداف المرافق العامة والأبنية الحكومية والمواطنين.
وأكد خفاجى في حواره مع «البوابة نيوز» أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى لا يتناسب مع القضايا التي تنظرها المحاكم خاصة قضايا الإرهاب، وطالب بتغيير هذا القانون لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن المحكمة لا تتأثر بأى شيء خارج عن القضية والحكم في النهاية للأدلة والبراهين التي يطمئن القاضى إلى صحتها، وقال إن اعتراف المتهم إذا كان لا يتوافق مع أحداث القضية والعقل والمنطق لا يعتد به.. وإلى نص الحوار:
■ في البداية من معتز خفاجى؟
- أنا من مواليد الإسكندرية، ولكن جذور الأسرة من محافظة الشرقية غادرنا الإسكندرية عام 1957، وأقمنا بالقاهرة لظروف عمل والدى حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1974 وعينت في النيابة العامة عقب تخرجى مباشرة بنيابة وسط القاهرة، ثم انتقلت لجنوب القاهرة وعملت بنيابة حلوان والمعادى والتي مكثت فيها لمدة 11 عاما، حيث تخرجت منها على درجة رئيس نيابة ثم انتقلت لمرحلة القضاء، حيث عملت قاضيًا بمحكمة جنوب القاهرة ثم انتقلت لأسيوط وعملت رئيسا لمحكمة صدفة بها ثم عدت بعدها لنيابة المعادى عملت بها رئيس نيابة (ب) ثم رئيس نيابة (أ) ثم انتقلت للعمل في مكتب النائب العام وبعدها لنيابة استئناف القاهرة، وأخيرا توليت رئاسة محكمة الجنايات إلى وقتنا هذا.
■ متى بدأت علاقتك بقضايا الإخوان ؟
- بدأت بقضية مكتب الإرشاد ثم توالت بعدها العديد من قضاياهم أو كما يطلق عليها الإعلام قضايا الإرهاب.
■ لماذا عرف عنك تخصصك في نظر قضايا الإرهاب؟
- ليست مسألة تخصص، ولكن محكمة الاستئناف بالقاهرة هي التي تحدد وتعرض القضايا علينا، فجميع القضاة يصلحون لنظر تلك القضايا، ولا يشترط في القاضى الذي ينظرها شروطا معينة، كما لم يحدث من قبل أن رفض قاضيا نظر مثل تلك القضايا، فهى قضايا مثلها مثل باقى القضايا الجنائية، ووسائل الإعلام أطلقت عليها مسمى قضايا الإرهاب لأنها ذات طبيعة خاصة، فمثلا جريمة القتل التي ترتكب فيها لا تكون بدافع الشرف أو الثأر، ولكن بدافع عقائدى أو لاعتناقه فكرا تكفيريا.
■ البعض يرى أن الأحكام في قضايا الإخوان مسيسة ويقارنون بينها وبين الأحكام التي صدرت في قضايا رموز نظام مبارك؟
- القاضى ليس له أي علاقة بالسياسة مطلقا، فهو لا يحكم سوى بالأدلة والأوراق التي أمامه، كما أن القاضى قبل أن يصدر حكما في قضية يشاركه اثنان من زملائه في إصدار الحكم، وتحدث بينهم مداولة ويأخذون وقتا كافيا لدراسة القضية دراسة جيدة وقراءة جميع دفوع المتهمين بمنتهى الدقة، وهل كل دفع له صدى في أوراق القضية أم مجرد دخان في الهواء؟، وإذا أكدت الدفوع أن المتهم ليس له علاقة بالجريمة يأخذ براءة وحدث وأن أعطيت براءات في العديد من قضايا الإخوان لأشخاص ثبت عدم ارتكابهم أي جرم وليس لهم علاقة بالأحداث، فأنا لا أصدر أي حكم إلا بعدما يتم التشاور بينى وبين زملائى في القضية، ومن الوارد أن يكون لكل منهما رأى مخالف للآخر وأنا دوري أن أرجح أحد الرأيين.
■ هل يمكن أن يكون المتهم بريئا وأوراق القضية تدينه؟
- هذا كلام غير دقيق، فالعدالة عمياء بمعنى أننا ليس لنا علاقة بالمتهم نهائيا ولا ننظر لوجوه المتهمين ولكن ننظر لأفعالهم، ولكن ممكن للمحكمة إذا رأت من خلال الأوراق أن المتهم ارتكب جريمته تحت ضغط نفسى أو تهديد، فلها أن تستعمل معه الرأفة وتعطيه حكما مخففا، إنما مسألة أن شخصا لم يرتكب فعلا والورق يدينه غير موجودة، وكل قضية ولها ظروفها، والقضاء الجنائى أصلا قضاء قناعة، بمعنى أن القاضى الجنائى يجب أن يكون لديه حس قضائى، فهل هذا المتهم ارتكب ذلك الفعل أو لم يرتكبه وهل الاعتراف أو الجريمة التي تم ارتكابها مطابقة للواقع والحقيقة والمنطق، وهل الأدلة المعروضة في الدعوى والاعترافات إن وجدت مقنعة للقاضى أم لا؟.
■ ما الفارق بين قضايا الإخوان والقضايا الجنائية الأخرى؟
- قضايا «الإرهاب» تختلف عن قضايا حيازة مخدر بقصد التعاطى أو الاتجار وقضايا القتل العادى وغيرها، قضايا الإرهاب قضايا مركبة ومعقدة بها تسلسل معين، مثل المتهم كيف اعتنق ذلك الفكر وتوجه إلى أي مكان، والمراحل التي تنقل فيها إلى أن وصل للنتيجة التي وجدت في القضية أو الجريمة التي ارتكبها، كما أن قضايا الإرهاب تأخذ مجهودا كبيرا ومضاعفا عن القضايا الأخرى، فأعداد المتهمين تكون كبيرة وكل منهم له موقف ودور وأفعال متعددة تنسب لكل متهم، فقد يكون هناك متهم نسب له 10 أفعال وهو في حقيقة الأمر لم يرتكب سوى فعل واحد، أو قد يكون أشخاص متهمين في القضية ولم يقوموا بأى دور، لذلك فنوعية تلك القضايا لا بد أن تدرس بدقة وعناية شديدتين.
■ ما أهم القضايا التي نظرتها وحكمت فيها؟
- أولاها كانت قضية مكتب الإرشاد وقضية كرداسة ومقتل اللواء نبيل فراج، وبعدها قضية الشيعة التي قتل فيها الشيخ حسن شحاتة، ومحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرتها وقضية التخابر لفتاة وشاب تخابرا مع إسرائيل.
■ ما القضايا التي ما زالت في التداول؟
- فض اعتصام النهضة وقضية تنظيم أجناد مصر، وقضية خلية الصواريخ.
■ هل تتدخل أي من أجهزة الدولة في أحكام القضاء؟
- لم يحدث ذلك مطلقا ولا يسمح أي قاضٍ بأن يتدخل أحد في عمله، والقضية بمجرد عرضها على هيئة المحكمة التي ستقوم بنظرها تنقطع صلتها بأى جهة أو شخص آخر، ولا يوجد أحد لديه سلطة على مسار القضية غيرنا ولا يستطيع أي شخص أيا كان التدخل.
■ التسجيلات المسربة في قفص الاتهام مثلما حدث في واقعة مرسي كيف تتم وهل تؤثر على سير القضية؟
- المحكمة ليس لها أي علاقة بتلك التسريبات والتسجيلات، ولو قدم لى دفاع المتهم طلبا للنظر في تلك الوقائع، ورأيت أن له علاقة بالقضية أنظره، ولكن الموضوع في النهاية ليس له علاقة بالقاضى، ولا يؤثر على سير الدعوى، ولا أعرف كيف يتم وما مدى صحته ومن الممكن أن تكون تسجيلات مفبركة.
■ ما صحة ما أثير حول أن المحققين الذين حققوا مع مرسي كانوا ينتقلون له معصوبى الأعين؟
- ده كلام أفلام ووسائل الإعلام هي التي تردده وليس له أي مصداقية، وحتى لو صح وتم احتجاز المتهم في مكان غير معلوم، فذلك حرصا على حياته هو قبل كل شيء، لأنه ليس متهما عاديا فنحن شاهدنا وعاصرنا الإخوان وكيف هربوا من السجون وكيف تم اقتحامها، فهؤلاء المتهمون غير عاديين فلا يجوز احتجازهم في مكان معلوم يسهل اقتحامه، وما تردد عن احتجاز مرسي في منطقة عسكرية إن صح لا يؤثر على القضية، حتى لو استند إليها الدفاع، لأن من حقق مع المتهم جهة قضائية.
■ ما تعليقكم على حادث استهداف القضاة في العريش؟
- استهداف القضاء وحادث العريش جاء من قبل أشخاص يعتنقون الأفكار التكفيرية ويستهدفون أجهزة ومؤسسات الدولة كلها وعلى رأسهم الشرطة والجيش والقضاء، فمن وجهة نظر هؤلاء الإرهابيين أن كل المجتمع كافر يستحق القتل، ونحن جزء من مؤسسات الدولة ومن الشعب المصرى وكلنا مصريون عاديون جدا وكذلك زملاؤنا الذين استشهدوا في العريش كانوا من أفضل القضاة ويعرفون ربنا وعلى خلق، وهذه الأحداث رغم ما تسببه لنا من ألم شديد، إلا أنها تزيدنا صلابة وعزما وثقة بالنفس.
■ هل تعرضت لمحاولات اغتيال من الجماعة الإرهابية؟
- تعرضت لمحاولة اغتيال وتم وضع 3 قنابل أسفل مكتبى وتحت سيارتى وانفجرت القنابل ودمرت واجهة البيت وجميع السيارات في المنطقة، وكان ذلك في الوقت المحدد لمغادرة المنزل والتوجه لعملى بالمحكمة، وبالرغم من ذلك لا أعير بذلك الموضوع أي اهتمام.
■ ما الهدف من تخصيص أكاديمية الشرطة ومعهد الأمناء لنظر قضايا الإخوان؟
- أولًا بسبب أعداد المتهمين الكبيرة والمحاكم العادية وأقفاصها غير مؤهلة لمثل تلك الأعداد، بالإضافة للناحية الأمنية فالمحاكم العادية تقع وسط مناطق سكنية يصعب تأمينها ولكن موقع الأكاديمية والمعهد يسهل تأمينه لبعده عن مناطق التكدس والزحام.
■ ما الإجراءات الأمنية التي حدثت بعد استهدافك؟
- الشرطة لا تكل ولا تمل من تأمين القضاة وربنا الحافظ واضطر العديد من القضاة لترك منازلهم والإقامة في مكان غير معلوم.
■ ما معايير حظر النشر في القضايا؟
- الحظر لا يهدف إلى التضييق أو حجب المعلومات، إنما بالمفهوم الأمنى هو وسيلة من وسائل الحفاظ على حياة الشهود وأمنهم، لأن الشهود في أغلب هذه القضايا مستهدفون وأغلبهم ضباط، فحظر النشر من أجل عدم نشر صورهم في وسائل الإعلام ويصبحون لقمة سهلة وسائغة للإرهابيين لاصطيادهم وتصفيتهم، لذلك يكون الحظر مؤقتا لحين انتهائهم من شهادتهم والانتهاء من القضية.
■ ماذا عن الحظر في قضايا خاصة بالقضاة مثل الرشوة الجنسية وقاضى مجلس الدولة؟
- حظر النشر يكون في القضايا الحساسة لعدم استكمال إجراءات التحقيق، ولأن أغلب وسائل الإعلام تسرف في إدانة المتهم، ومن الممكن أن تنتهى التحقيقات إلى لا شيء، وبالتالى يكون كل ما نشر تشهيرا بالمتهم، خاصة أن الإعلام لا يهتم بالبراءة مثلما يهتم بالإدانة.
■ ماذا عن طول إجراءات التقاضى؟
- إجراءات التقاضى لابد أن تتغير فهى إجراءات وضعت منذ سنين عديدة لم يكن وقتها يوجد قضايا إرهاب، ونحن طالبنا مرارا بتعديل تلك الإجراءات تبعا لتطور الزمن والأحداث فلا يعقل أن أقاضى متهما في جريمة سنة 2015 بإجراءات محاكمة موضوعة من عام 1930، الجريمة تتطور لذا يجب أن تتطور معها أساليب التقاضى والمحاكمة.