توقع محللون فنييون وخبراء أسواق المال، أن تستمر التحركات الإيجابية بالبورصة المصرية خلال تداولات اليوم الخميس، بدعم من قرار المركزي المصري بطرح عطاء استثنائي لتلبية طلبات الإستيراد، في خطوة تالية بعد سداد مستحقات المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يعد مؤشر جيد، وكذلك الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانتظار دعوة الرئيس مجلس النواب إلى الانعقاد خلال ديسمبر الجاري. كان البنك المركزي المصري، قال يوم 1 ديسمبر، إنه سدد جميع مستحقات المستثمرين الأجانب بقيمة 547.2 مليون دولار. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء إن البنك المركزي سيطرح عطاء استثنائيا خلال الفترة المقبلة لتلبية طلبات الإستيراد. قالت منى حسن الخبير الاقتصادى إن قفز المؤشر الرئيسي في ختام تداولات يوم الأربعاء بشكل حاد متأثر بقرار البنك المركز المصري بشأن سداد المستحقات المعلقه للمسثمرين الأجانب، عند 6649 نقطة مصحوبا باحجام تداول مرتفعه الشئ الذي يعد إيجابيا. وأضافت "منى"، كما ذكرنا من قبل فان التحركات الصاعده التي تصحبها احجام تداول مرتفعه تعتبر تصحيحات على عكس الصعود المدعوم باحجام تداول مرتفعه فهو يزيد من فرص تكوين قاع بعد الهبوط الحاد الذي شهده المؤشر. وتابعت إن المؤشر الثلاثيني يواجه حاليا منطقه مقاومه هامه عند 6650- 6700 نقطة والتي في حاله اختراقها يؤهله لوصل لمستوي 7000 نقطة. وتوقع أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال، بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن تستمر حال استمرار ضخ سيولة جديدة بالسوق تكون قادرة على إعطاء العزم الكافى للاسهم والمؤشرات للوصول إلى مستهدفاتها، الاعلي لنجد أن المؤشر الرئيسى بثباته اعلي مستوى 6640 التي اجتازها جلسة الأربعاء يستهدف مقاومة عند 6800 – ثم 6950 نقطة، وصولا إلى 7062 نقطة، على أن يكون الدعم عند 6600 – ثم 6530 نقطة. وأضاف "فوده"، مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي أنهى تداولاته الأربعاء، مرتفعا بأكثر من ال 10 نقاط يستهدف مقاومة عند 364 – ثم 372 نقطة، على أن يكون الدعم عند 357 – ثم 351 نقطة " تبادل أدوار الدعم والمقاومة". ونصح رئيس لجنة أسواق المال، بالإحتقاط للمستثمر متوسط وطويل الأجل بالأسهم التي ظهرت بها قوة شرائية تجميعية للاستفادة من موجة الصعود القادمة وعلى المضارب السريع المتاجرة بين نقاط الدعم والمقاومة بالأسهم ذات الحراك القوى.