"شكري": التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا قبل نهاية الشهر الحالي ضرورة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على أهمية العمل على التوصل قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى إلى إنجاز الاتفاق السياسي في ليبيا واعتماده من قبل مجلس النواب ولو بالأغلبية، حتى لا نضطر إلى النظر في خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض الأطراف على الساحة الليبية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكرى اليوم الثلاثاء في الاجتماع الوزارى السابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا والمنعقد بالجزائر.
وشدد شكرى على أنه لن يكون هناك استقرار سياسي أو تنمية ورخاء إقتصادى لليبيين في ظل انعدام الأمن.
وأضاف الوزير أن مصر تأمل عقب إقرار الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني أن يتم تطبيق الشق الخاص بالترتيبات الأمنية وما يرتبط بها من حل ودمج للميليشيات المسلحة بنجاح في أسرع وقت ممكن لتجنب أسباب عرقلة عمل الحكومة الجديدة على نحو ما رأينا وشاهدنا في الأعوام القليلة السابقة.. داعيا إلى انخراط كامل لدول الجوار في النقاشات الدولية التي تدور حول هذا الموضوع، وطرح رؤانا على كل المحافل الدولية والإقليمية بما يتسق مع المبادئ والأهداف التي توافقنا عليها سويًا في إجتماعاتنا السابقة.
وقال وزير الخارجية إن مساندتنا لليبيا يتعين أن ينظر إليها من منظور الواجب الذي تمليه حقوق الجوار وصلات القربى، وعليه فإن مساندتنا للشعب الليبى على الصعيد الإنسانى لا يتعين أن تكون مشروطة أو مقيدة بأى شكل من الأشكال بنتائج مفاوضات أو تسويات سياسية قد تتمخض أو لا تتمخض عن النتائج التي نرجوها ونتمناها جميعا، وعليه فإني أدعوكم إلى تجاوز الإطار الضيق لمفاهيم الشرعية والولايات القانونية المتنازعة، والتوجه مباشرة إلى مخاطبة المعاناة الواقعة على المواطن الليبى أينما كان على التراب الليبى، ولا بد من أن نعمل سويًا لتخفيف هذه المعاناة بما في ذلك حث المجتمع الدولى على تحمل مسئولياته تجاه هذا الشعب.
وأقترح شكرى في هذا السياق تطوير منظومة عملنا المشترك بإنشاء مجموعة عمل متخصصة تعنى بتخفيف الأوضاع الإنسانية عن الشعب الليبى وتبحث في كيفية إيصال مساعدات عاجلة إلى المدن الليبية المحاصرة من جانب الجماعات الإرهابية وحشد الوعى الدولى لحجم المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الليبيون جراء صمودهم في وجه جماعات التطرف والإرهاب.
وعبر الوزير سامح شكرى عن القلق الجماعى إزاء استشراء الإرهاب على أرض ليبيا ممثلًا في تنظيم داعش الإرهابي الدموي الغاشم وغيره من التنظيمات، لكون محاربة الإرهاب من أهم وأعقد التحديات أمام أي حكومة ليبية قادمة، لأنه لن يكون هناك استقرار سياسي أو تنمية ورخاء إقتصادى لليبيين في ظل انعدام الأمن.
وأضاف أنه رغم أن الحكومة الليبية ممثلة في أجهزة الجيش والأمن الليبية، تقوم بمحاربة الإرهاب وبالأخص تنظيم داعش الإرهابي، فإن المعادلة غير متوازنة وتصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى كل أشكال الدعم وعلى رأسها تهريب السلاح دون تعاون أو جهد دولي فعال لمكافحة ذلك التهريب.
وقال وزير الخارجية إنه "في إطار حرصنا المشترك على مصلحة ليبيا واستقرارها لا بد أن نولى الاهتمام المستحق لقضية محاربة الإرهاب وتأمين الأراضي الليبية وفي مقدمتها العاصمة طرابلس ولا بد أن نؤكد وبصوت واحد أن هذه هي مهمة الليبيين بالأساس دون أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية، وعلينا في هذا الصدد بذل جهودنا على كل الأصعدة الدولية من أجل رفع قيود تصدير السلاح إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية لتمكينها من أداء مهامها باقتدار وبسط نفوذها على كل الأراضي الليبية، ويجدر بنا في هذا الصدد التأكيد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2214 الذي يطالب لجنة عقوبات ليبيا بسرعة البت في طلبات إستيراد السلاح المقدمة من الحكومة الليبية لأن التجاهل الدولى المتكرر لتلك الطلبات هو ما أدى إلى تفشي الإرهاب وما يرتبط به من أنشطة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من خلال دولنا وعبر السواحل الليبية إلى أوربا".
وتابع "يجدر بى في هذا المقام أن أشير إلى ارتباط أنشطة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين بتنامي سيطرة التنظيمات الإرهابية على الأرض، حيث تقوم الأخيرة بتمويل أنشطتها عن طريق عمليات التهريب، ولذلك فإننى أدعو لضرورة تنسيق جهودنا المشتركة من أجل تضمين قضية مكافحة تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب بجانب مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين ضمن أية جهود أممية حالية أو مستقبلية، وذلك لارتباط الظواهر الثلاث ببعضها البعض في دائرة واحدة".
وقال وزير الخارجية أنه ليس من قبيل المصادفة أن نلتقى اليوم في عاصمة المليون شهيد لنتأمل سويًا تلك اللحظات التاريخية التي تخوض فيها بلداننا مواجهة فاصلة مع أطياف من قوى الظلام والإرهاب الأسود مقدمين الشهيد تلو الشهيد فداء لأوطاننا لكى تتواصل أجيالنا وتنمو في حرية وكرامة. إننا جميعًا ونحن نقاوم تلك الظاهرة المقيتة، نتذكر الشهداء في تونس وأتقدم هنا بخالص التعازى في ضحايا العمل الإرهابى الغادر الذي وقع في قلب تونس يوم 24 نوفمبر وحصد أرواح عدد من أنبل وأشجع رجال تونس الساهرين على استقرارها، وأعبر هنا عن تضامننا الكامل مع أشقائنا في تونس وكذلك تشاد والنيجر في مواجهتهم البطولية للإرهاب وقوى الهدم والدمار.
وأضاف "إننا، وفى إطار حرصنا المشترك على إنهاء كل مظاهر الصراع والتوتر في ليبيا - والذي يحول دون تمكين الشعب الليبى من مواجهة وهزيمة التطرف الدينى وأدواته الإرهابية- فقد اتفقنا على أن الحوار وتقديم مصلحة ليبيا العليا على ما عداها من مصالح هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا. وبذلنا معًا على مدى العام ونصف العام جهودًا مضنية لدفع عملية الحوار السياسي إلى الأمام، لإيماننا المشترك بأنه ليس هناك بديل عن إقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق".
واستطرد قائلا "لقد شعرنا بارتياح كبير لما تمخضت عنه جهودنا المشتركة وجهود الوساطة الأممية في تأمين اتفاق سياسي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية في منتصف يوليو الماضى، وأود أن أشيد في هذا السياق بشجاعة وإخلاص القوى الليبية الوطنية التي أعلت من مصلحة الشعب الليبي، وأحيي كذلك الأطياف الوطنية الداعمة للاتفاق، وأدعو في هذا المقام كل قيادات الشعب الليبى الحريصة على وحدة واستقلال ليبيا إلى اللحاق بركب المصالحة، ذلك أن التاريخ لن يسامح الأطراف المعرقلة للاتفاق، لأنهم بذلك لن يؤثروا سلبًا على ليبيا فقط، بل سيساهمون في زعزعة أمن المنطقة ودول الجوار وجنوب أوربا بوجه عام".
وتوجه شكرى في ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير للوزير عبد القادر مساهل ومن خلاله لشعب ورئيس وحكومة الجزائر الشقيقة على حسن الإستقبال وكرم الوفادة.