القضاء الإداري يرفض إعادة الانتخابات في دوائر بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، برئاسة المستشار جمال درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشار منير مصطفى والمستشار محمد محمود والمستشار عمر عبدالفتاح والمستشار تامر عزت والمستشار نوح حسين والمستشار محمود دويدار برفض جميع الطعون المقدمة من مرشحي القليوبية الخاسرين فى انتخابات مجلس النواب وعددها 25 طعنًا بدوائر المحافظة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة، وأرجعت حيثيات الحكم الى عدم قبول 25 قضية بدعوى أنها لم تعرض في البداية على اللجنة العليا للانتخابات وهذا مخالف قانونًا.
وقررت المحكمة إحالة 3 طعون الى هيئة المفوضين للفصل فيها وإحالة طعن الى محكمة النقض بدعوى عدم الاختصاص.
وكان المرشحون مقيمو الدعوى الأولى والتى حملت رقم 872 لسنة 2015 والمقامة من غالية عبدالفتاح محمد، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والدعوى الثانية رقم 1939 لسنة 2015 المقامة من شامل سليم، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الجولة الاولى من المرحلة الثانية، ومقرها مركز ومدينة بنها، بسبب الاختلافات والتباين في الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة من حيث عدد الناخبين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وبإدراج أسماء متوفين وضباط وافراد من الشرطة والقوات المسلحة في كشوف الناخبين.
وطالبت الدعوى رقم 1928 لسنة 2015 المرفوعة من "السيد سعيد السيد"، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة للدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر شكر، بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بعينهم علاوة على الاختلافات والتباين في الارقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة، كما ذكرت صحيفة الدعوى واقعة تزوير لسيدة خارج البلاد وتدعى "سمر. م.ع" والتى تم التصويت لها في اللجنة رقم 27 بقرية الزمرونية.
كما طالب رافعو الدعوى بمخاطبة جميع البنوك لمعرفة السحب والإيداع للمرشح المخرج خالد يوسف والذي فاز في الجولة الاولى بدون اعادة.
بينما طالبت باقي الدعاوى والمقامة من 11 مرشحًا بقسم اول شبرا الخيمة وهم "محمد شعبان ومحمود المصري والحسينى عبدالفتاح وخالد جلال وعصام توفيق وعلي صديق وعلاء العكنوني وايهاب الخولي وعبدالحميد محمد واسامة عبداللطيف ورضا سليم وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الخامسة ومقرها قسم اول شبرا الخيمة.
كما طالبت ايمان عبدالعزيز في الدعوى رقم 1905 لسنة 2015، بإعادة فرز جميع اللجان الفرعية، بما شابها من عوار، حيث تم تجميع الاصوات فيها بطريقة عشوائية خاطئة وجميع الاصوات التى حصل عليها المرشحون والمعلنة من اللجنة العليا غير صحيحة، ما أدى الى قفز المرشح التاسع الي جولة الاعادة بدلا منها، بالدائرة الثامنة ومقرها الخصوص والخانكة والعبور.
كما طالب احمد الشواربي وجمال زايد وعبدالله احمد وهشام عبدالله فرج والسيد راغب في الدعاوى رقم (1926 و1927 و1928) لسنة 2015، في الدائرة التاسعة ومقرها مركز ومدينة قليوب، طالبوا جميعا إعادة فرز الاصوات لما شاب عملية الفرز من عوار، حيث تم منع جميع مندوبيهم من حضور عملية الفرز وتجميع الاصوات، كما اكد جمال زايد انه تم التأثير على ارادة الناخبين بإرهابهم وتخويفهم.
كما تقدم المحامي "احمد ابراهيم احمد" برفع دعوى رقم 1794 لسنة 2015م والمقيم بنها، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية ووزير الداخلية، حيث فوجئ بأنه ليس له الحق في الانتخابات وان اسمه غير مدرج بكشوف الناخبين ومعفي من مباشرة الحقوق السياسية (الانتخابات) وذلك بطبيعة عمله، واكد احمد ابراهيم انه لا يعمل بأي جهة سياسية او من الجهات الحكومية المشرفة على العملية الانتخابية وهي "الجيش والشرطة والقضاء وغيرها" وانه يعمل "محامي" حر يحمل كارنيه عضوية نقابة المحامين رقم 323294، ولم يصدر ضده اي احكام قضائية او جنائية، ويضيف احمد ان ذلك يعد بطلانًا بكشوف الناخبين الخاصة بدائرة بندر بنها، لعدم احتواء هذه الكشوف عن جميع الجمعية العمومية للشعب، والدليل على ذلك استبعادى من الادلاء بصوتى الانتخابي.
كما تقدم المحامي شامل سليم المرشح عن دائرة بندر بنها بطعن في القضاء الاداري ببنها ببطلان الانتخابات البرلمانية في الدائرة بسبب الاختلافات والتباين في الارقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة من حيث عدد الناخبين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة.
وقال شامل انه تقدم بالطعن أيضا احتجاجا على النتيجة والتجاوزات التى شهدتها العملية الانتخابية وانتشار أعمال البلطجة وشراء الأصوات بمحيط عدد من المراكز الانتخابية وكذلك وجود أخطاء وخلل فى رصد الأصوات.
يذكر أن نتائج التصويت للمرشحين قد كشفت عن حصول المرشح شامل سليم على 235 صوتًا.