اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ترحب بتشكيل حكومة وفاق وطني

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية بقرار 92 عضوا بالبرلمان الليبي القبول بالاتفاق السياسي الموقع بين اطراف ليبية بمنتجع الصخيرات المغربية يوليو الماضي، الذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة المهندس فايز السراج العضو بالبرلمان.
كما رحبت اللجنة أيضا في بيان لها اليوم الأحد، بدعوات أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني العام "منتهي الشرعية"، للوصول إلى نهاية إيجابية لعملية الحوار، والإسراع بجهود إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الشعب الليبي.
وكان فتحي الهنجاري المرشح من قبل الأمم المتحدة لرئاسة الخارجية في حكومة التوافق المقترحة قد صرح بان سيتم الإعلان عن الحكومة التوافقية من المغرب خلال الأسبوع الجاري.
وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جهود دول الجوار الليبي وعلي رأسهم الجزائر ومصر والمغرب وتونس وجهود المبعوث الأممي مارتن كوبلر في الدفع بعملية السلام والاستقرار والوفاق المجتمعى والوطني الشامل في ليبيا والإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد بيان اللجنة أن الحل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام والحفاظ على الوحدة البلاد ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين بليبيا وللحد من تدهور الوضع الإنساني السئ وذلك بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي سوف تساهم في بناء الدولة المدنية، وتفعيل القضاء واستقلاليته وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي والمحلي، وترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية وتحقيقها وعودة المهجرين والنازحين الليبيين بالداخل والخارج واعادتهم لمدنهم وقراهم وحل ملف المعتقلين والسجناء ومعالجة الإجراءات القانونية الخاصة بهم.