"قناة السويس" توقع اتفاقية تسوية مع "مشرق للبترول"

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم السبت، اتفاقية تسوية مع شركة مشرق للبترول- التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، وذلك بمبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس.
وأضاف بيان الهيئة اليوم السبت، أن توقيع إتفاقية التسوية يأتي بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفريق مهاب مميش بحل الأمور العالقة مع الشركة إيذاناً ببدء تطوير ميناء شرق بورسعيد ضمن المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ولبدء انطلاق المشروع دون أي تراكمات سابقة.
يتركز محور الاتفاق مع شركة مشرق للبترول حول استعادة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للأراضي التابعة للشركة بميناء شرق بورسعيد تمهيدا لاستغلالها ضمن مخطط التنمية ولصالح الدولة المصرية.
وتبلغ مساحة هذه الأراضي210 ألف متر مربع سيتم إعادتها بالكامل لصالح هيئة التنمية وإنشاء المشاريع التنموية التي ستعود بالخير على الاقتصاد المصري لينعم بها أبناء هذا الشعب العظيم، في المقابل تلتزم الحكومة المصرية بتعويض الشركة عن كافة النفقات السابقة التي تحملتها في تجهيز هذه الأراضي.
تمت مراجعة هذه الاتفاقية من الجهات القانونية المعنية وإقرارها، ويوقع على إتفاقية التسوية عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش وفقا لتكليف رئيس الجمهورية وعن شركة مشرق للبترول أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة.
كانت شركة القلعة للاستشارات المالية، قالت في وقت سابق، إن شركة مشرق للبترول التابعة لها، تتفاوض مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول إنهاء عقد حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل (2) بميناء شرق بورسعيد السابق منحة للشركة.
وأضافت في بيان لها، أن ذلك يأتي بتراضي الطرفين وفي ضوء التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسداد التكاليف التي أنفقتها مشرق للبترول على المشروع، وعلى أن تسلم "مشرق" للهيئة الأرض محل الامتياز، وكذا التصميمات التي تحت يدها والخاصة بالمشروع.
كانت "الشركة" قد وقعت عقد امتياز محطة الصب السائل الخاصة بشركة مشرق بميناء شرق بورسعيد على مساحة 300 ألف متر مربع وسعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن من المواد البترولية والغاز الطبيعي وبطاقة تداول تبلغ 10 ملايين طن سنويًا، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2.5 مليار جنيه.
وقلصت "القلعة" خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى 196.9 مليون جنيه، مقابل 420.2 مليون جنيه بالنصف المُقارن من العام الماضي.
تأسست "القلعة" في عام 2004، تحت اسم القلعة للاستشارات المالية. وتركز على قطاعات استراتيجية تتضمن: الطاقة، والأسمنت، والإنشاءات، والأغذية، والنقل، والدعم اللوجيستي، والتعدين.
وتدير "القلعة"- وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر- أصولاً بقيمة حوالي 9.5 مليار دولار، منها عشرات الشركات الموجودة بشكل رئيسي في مصر، وشرق وشمال إفريقيا.
ويبلغ رأسمال "القلعة" 7 مليارات جنيه، موزعاً على 1.4 مليار سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.