أصدرت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، بيانًا حول الحكم التاريخى برفع قيمة بدل العدوى، قائلة: "أنصف القضائى الإداري أطباء مصر بحكمه بحقهم في بدل عدوى عادل". وتابع البيان: "نص حكم محكمة القضاء الإدارى على قبول الطلب الأول ( الخاص ببدل العدوى ) شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه ( القرار المطعون عليه هو القرار السلبى بعدم الاستجابة بمطالبة النقابة برفع بدل العدوى ) مع ما يترتب على ذلك من آثار. وجاء بحيثيات الحكم "أن يكون هذا البدل عادلًا مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين". جدير بالذكر أن طلبات المدعين تنص على رفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهريًا. وتنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015، على أنه يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية.. قرار من رئيس مجلس الوزراء". كما ورد في حيثيات الحكم: "وثار الشعب في ثورتين على الظلم الاجتماعى وتفاوت الدخول، مطالبًا بالعدالة الاجتماعية لجميع طوائفه الذين اتخذوا من هذا الوطن ملجأً ومقامًا، وإن مواجهة متطلبات طوائف المجتمع، وكفالة مستوى لائق من المعيشة يحقق السلام الاجتماعى والأمن القومى". وهنأت النقابة أطباء مصر بالحكم التاريخى، الذي يلزم الجهات التنفيذية باتخاذ خطوات إقرار بدل عدوى يتقيد بطلبات المدعين التي هي 1000 جنيه بدل عدوى شهريًا، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لإعلان الحكومة بمنطوق الحكم للتنفيذ، موضحة أن الحكم القضائى هو مدخل يحتاج إلى تضافر واسع للجهود بين النقابة والأطباء، حتى يصدر قرار تنفيذى يضع هذا الحكم العادل موضع التنفيذ.