الغموض يحيط بنتائج زيارة غير مسبوقة قام بها النائب العام الإسرائيلي لأفريقيا

قام النائب العام الإسرائيلي ايهودا ويستن، بجولة أفريقية خلال هذا الأسبوع حيث أجرى لقاءات مع كبار المسئولين في كل من رواندا وكينيا، ولم يكشف وزير العدل الإسرائيلي عن السبب الحقيقي وراء هذه الزيارة الفريدة من نوعها، وتعد هذه هى الزيارة الأولى التي يجريها ويستن إلى أفريقيا منذ أن شغل منصب النائب العام في فبراير 2010 وهذه الزيارة هى الأولى من نوعها التي يجريها نائب عام إسرائيلي بل ويلتقي برؤساء دول.
ونقلت مصادر إخبارية غربية عن مصادر رسمية أفريقية نفيها فكرة ارتباط هذه الزيارة بمحاولات إسرائيل ترحيل طالبي اللجوء إلى أفريقيا برغم التقاء ويستن خلال جولته الأفريقية بالرئيس الرواندي بول كاجام والرئيس الكيني اوهورو كينياتا ووزراء وكبار المسئولين بالدولتين.
يشار إلى أن إسرائيل رفضت استقبال آلاف من طالبي اللجوء الأفارقة خلال العامين الماضيين لاسيما بعدما وصلوا إلى إسرائيل بطريقة غير مشروعة قادمين من رواندا وأوغندا ومنذ عام ونصف تقريبا وأعلن كاجام انذاك أن بلاده تقبل استقبال طالبي اللجوء الأفارقة.
وتوفرت معلومات تفيد بأن النائب العام الإسرائيلي ايهودا ويستن قد نجح في إيجاد صيغة قانونية مشروعة "للخروج طواعية" لطالبي اللجوء الأفارقة إلى رواندا أو ترحيلهم حتى إذا كان ذلك ضد إرادتهم واستند في ذلك على رأي وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أكدت أن طالبي اللجوء الأفارقة سيكونوا بأمان في رواندا.
ورغم كشف الإعلام الأفريقي عن فشل رواندا في ضمان الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء حيث قامت بمصادرة أوراقهم التي تسمح لهم بالسفر خارج البلاد ورفضت حقهم في طلب اللجوء وقامت بترحيلهم مباشرة إلى أوغندا، فإن النائب العام الإسرائيلي لم يتراجع عن موقفه الساعي لإقناعها بضمان استقبال اللاجئين.
وكانت أحد محاكم الدرجة الأولى الإسرائيلية قد نصحت رواندا بالكشف عن سياستها الجديدة الخاصة بطالبي اللجوء والتي دخلت حيز التنفيذ حتى يتم تحسين نظام السيطرة على وضع طالبي اللجوء حال تواجدهم داخل الأراضي الأفريقية. وفي محاولة لتلبية المطالب الإسرائيلية، وعدت رواندا بتعزيز الرقابة على الطريقة التي ستحافظ من خلالها على اتفاقياتها مع الدول الأفريقية الأخرى.
جدير بالذكر أن رواندا وكينيا أصبحتا أكبر سوقا للمنتجات الإسرائيلية الخاصة بالدفاع ووفقا للوثائق التي حصلت عليها الأمم المتحدة من إسرائيل، فإن هذه الاتفاقيات أبرمت مع كينيا ورواندا، وارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية.