سياسيون: رجال الأعمال يريدون السيطرة على البرلمان لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الوطن.. "هيكل": أموالهم سر نجاح الأحزاب الكبرى.. "الهلباوي" يطالب بإحالة نواب "المال السياسي" إلى المحاكمة

أكد عدد من السياسيين أن الأحزاب السياسية التي حصلت على عدد كبير من مقاعد مجلس النواب بالانتخابات البرلمانية تقوم بتنفيذ أهداف اقتصادية لرجال الأعمال الذين قاموا بتمويلهم في الانتخابات البرلمانية عن طريق شراء الأصوات أو تقريبهم من الناخبين عن طريق المؤتمرات الانتخابية ووسائل الإعلام وتقديم الخدمات.
وقال المستشار يحيى قدري القيادي السابق بحزب الحركة الوطنية: إن جميع الأحزاب التي حصلت على عدد كبير من مقاعد مجلس النواب من خلفهم رجال أعمال يدعمونهم بهدف تحقيق مصالح اقتصادية خاصة، لافتًا إلى أن رجال الأعمال يدعم الحزب للتوصيل المرشح للناخب عن طريق المؤتمرات الانتخابية وشراء أصوات الناخبين.
وطالب قدري في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة الحسابات البنكية للمرشحين ومعرفة المبلغ الذي دخل به والذي خرج منه في فترة الانتخابية البرلمانية معتبرًا أن هذه التجربة الديمقراطية لم تشاهد عرض شهادات الخبرة لدى المرشحين على الناخبين.
وتمنى القيادي السابق بحزب الحركة الوطنية باندماج الأحزاب الضعيفة التي تحمل رؤية واحدة وفكرًا واحدًا لتشكيل حزب قوي قائلًا: "لا أعترف بأن يكون هناك أكثر من حزب له فكر واحد ومبادئ واحدة".