يقوم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية باعداد خطة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للقطاع الصناعي ومن خلال خطة العمل الموضوعة لعامي 2015-2016 لعقد عدد 6 دورات تدريبية للشركات والجهات والهيئات المعنية بقطاع الصناعات الكيماوية على كيفية تنفيذ مبادرة الرعاية المسئولة. ومن المقرر أن يقوم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بعقد احدي هذة الدورات المقررة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل، والتي سيتم فيها تحديدا التركيز على تدريب وبناء القدرات لعدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بقطاع الصناعات الكيماوية مثل هيئة التنمية الصناعية، هيئة المواصفات والجودة، مصلحة الكيمياء، جهاز شئون البيئة، الرقابة الصناعية إضافة إلى عدد من ممثلي شركات الصناعات الكيماوية. وأشار المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إلى أن سلسلة الدورات التدريبية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية التي قام بها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتنفيذ وتفعيل برنامج الرعاية المسئولة الخاص بقطاع الصناعات الكيماوية المصري والتي تضمنت الاتفاق على صياغة خطاب الالتزام الطوعي للشركات، الانتهاء من صياغة الاكواد التنفيذية الخاصة بالمبادرة وبما يتلائم مع طبيعة الصناعة المصرية، تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمبادرة وتشكيل اللجنة العليا لبرنامج الرعاية المسئولة. وأكد كمال، أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يتبني تنفيذ هذه المبادرة ياتي لما تتمتع به مبادرة الرعاية المسئولة للصناعات الكيماوية من شهره عالمية خاصة في إطار المنظمات والاتحادات الصناعية الدولية وهو سوف يؤدي بدورة إلى زيادة في دعم القطاع الصناعي المصري على مستوي العالم. كما أن إطلاق البرنامج المصري من شأنه وبما لدى مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة من قدرات فنية وتنفيذية أن يدعم الشركات الصناعية في بلدان وسط وشمال أفريقيا والشركات الصناعية بالبلدان العربية في تبني هذا البرنامج وتنفيذه. الجدير بالذكر أن العلامة الخاصة ببرنامج الرعاية المسئولة هي علامة تجاريه موحدة على مستوي العالم ويتم تسجيلها داخليا في كل دولة بمعرفة الجهة المنفذة للبرنامج كما هو الحال بالنسبة لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وهنا يجب الإشارة أن برنامج الرعاية المسئولة مطبق في نحو 60 دولة على مستوى العالم وتم إطلاقه عام 1985 للتغلب على المشاكل الصحية الناتجه عن الصناعات الكيماوية خاصة بين العاملين وتعتمد على توفير الحماية للعاملين من التعرض للمواد الكيماوية وضمان النقل الأمن للبضائع مع تقديم المشورة فيما يتعلق بتدابير الصحة والسلامة المهنية.