جدل سياسي حول تعديل أو كتابة دستور جديد

اختلفت مطالب السياسيين حول تعديل الدستور أو كتابة آخر جديد، فمنهم من رأى ضرورة وضع دستور جديد، بدلًا من تعديل الدستور المعطل.. ومنهم من رفض فكرة وضع دستور جديد باعتبارها تخالف خارطة الطريق، التي رسمها الجيش، والتي تنص على تعديل دستور 2012 المُعطل، بينما رأى البعض الآخر أن كتابة دستور جديد مع جعل دستور 2012 كوثيقة استرشاديه هو الحل الوسط.
قال مصطفى الوكيل، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، أن: “,”كتابة دستور جديد كان مطلبًا أساسيًا من مطالب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو“,”.
مشيرًا إلى أن: “,”كتابة دستور جديد في الوقت الحالي يتطلب إعلانًا دستوريًا مكملًا، يعدل خارطة الطريق المرسومة، وهو أمر نحن في غنى عنه في الفترة الحالية“,”.
وأضاف الوكيل، في تصريح ل“,”البوابة نيوز“,”، أن: “,”هناك قوى ثورية مع كتابة دستور جديد، وأخرى ضد الفكرة، ومع الالتزام بخارطة الطريق، التي تقضي بتعديل دستور 2012 المُعطل، وهناك حل وسط، يتمثل في تكليف لجنة الخمسين بكتابة دستور جديد، مع جعل دستور 2012 وثيقة استرشاديه، والاستعانة بأي دستور قديم“,”.
مشيرًا إلى أن: “,”هناك أكثر من طعن على لجنة كتابة الدستور المعطل، وإذا صدرت أحكام ببطلانها نكون قد تخطينا تلك العقبة. هذا الحل سيرضي آمال وطموحات المواطنين، وبهذا لا نكون قد عدَّلنا في خارطة الطريق“,”.
أما المهندس حسام الدين علي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، والمتحدث باسمه، فقال أن: “,”فتح باب التعديلات على خارطة الطريق، سيعمل على تعطيل الفترة الانتقالية وإطالتها، لذا يجب الالتزام بخارطة الطريق التي رسمها الجيش“,”. مضيفًا في تصريح ل“,”البوابة نيوز“,”: “,”لا يعنينا شكل الدستور، سواء كان قديمًا أم جديد، ولكن الأهم هو المنتج النهائي له“,”. لافتًا إلى أن: “,”مصطلح تعديل الدستور يشمل تعديل جزء منه أو تعديله كله“,”.
بينما رأى الدكتور جهاد عودة، أستاذ السياسة بجامعة حلوان، أنه: “,”لا يوجد شيء يُسمى كتابة دستور جديد“,”. موضحًا أنه: “,”أمر غير دستوري، ولا يجوز بأية حال من الأحوال، فهناك دستور دائم، وهو دستور 1971، ومن الممكن التعديل عليه وليس كتابة آخر، بما يضمن تطويره لتحقيق عدالة اجتماعية أكثر، فالدساتير الدائمة لا يتم تغييرها بشكل كلي وإنما تعديلها فقط، مثل الوضع في أمريكا“,”.
وأضاف عودة في تصريح ل“,”البوابة نيوز“,”: “,”أنا مش فاهم إيه الفكرة من الأصوات اللي بتنادي بكتابة دستور جديد، وهناك دستور دائم لمصر“,”، لافتًا إلى أن: “,”صناعة الدستور وكتابته فن، ونحن لا نمتلك هذا الفن“,”.
وطالب عصام الشريف، المنسق الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، بإصدار إعلان دستوري بتكليف لجنة الخمسين والجمعية التأسيسية بكتابة دستور جديد، مضيفًا أن: “,”ثورة 30 يونيو لا بد أن تُكلل بدستور جديد“,”.
وقال في تصريح ل“,”البوابة نيوز“,”، أنه: “,”لابد من التوافق حول دستور يلبي طموحات المصريين، ويحقق آمالهم، فخارطة الطريق نصت صراحة على تعطيل دستور الإخوان“,”.