قال خيري نوار الأمين العام للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تنتظر حكمًا قضائيًّا نهائيًّا من محكمة القضاء الإداري لاتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين، حتى لا تظهر أمام العالم الخارجي باضطهاد جماعة الإخوان. وأضاف نوار في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أن جمعية الإخوان خالفت المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية الخاص بحظر تكوين تشكيلات عسكرية، فضلًا عن عملها في السياسة، فضلًا عن إجماع الاتحاد العام للجمعيات على ضرورة حلّها. وتابع نوار أن تأخير إجراءات حلّها حتى لا يظهر أنه قرار سياسي، مشيرًا إلى أن السلطات التنفيذية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الملزم بحظر نشاط الجمعية والجماعة المنبثقة منها، وتم التحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان.