قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارإعادة تشكيل لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم عبدالمجيد. وتتولى اللجنة تنفيذ أحكام الفصل الثاني الخاص بمبيدات الآفات الزراعية من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لها طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري. وشمل القرار، عضوية كل من، الدكتور منير داود عبد الله أستاذ المبيدات كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى عبد اللطيف عباسي أستاذ المبيدات كلية زراعة دمنهور، والدكتور سميح عبد القادر منصور أستاذ المبيدات والسموم بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محسن عبد الحليم الجندي رئيس بحوث متفرغ في المعمل المركزي للمبيدات. كما شملت العضوية كلًا من: الدكتور حسام الدين عبد الرحمن عز الدين أستاذ مبيدات زراعة أسيوط، والدكتور محمود السيد النجار رئيس بحوث متفرغ في معهد وقاية النباتات، والدكتور سيد عبد اللطيف دحروج أستاذ مبيدات في كلية زراعة عين شمس، والدكتور محمد على رضوان أستاذ مبيدات في زراعة الإسكندرية، والدكتور جهاد أحمد أأبو العطا أستاذ الطب المهني والبيئي في كلية الطب جامعة القاهرة. هذا إضافة إلى الدكتور محمد عبد الله صالح رئيس بحوث متفرغ في المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور مصطفى عبد الستار رئيس بحوث متفرغ في المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور محمد السعيد الشحات رئيس بحوث متفرغ في المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور ناجى محمد أبو زيد رئيس بحوث متفرغ في معهد بحوث أمراض النباتات. وكذلك رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومدير معهد بحوث وقاية النباتات، ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، ومدير المعمل المركزي للمبيدات، ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة. ويقوم رئيس لجنة مبيدات الآفات طبقا لنص المادة الثالثة، بإدارة كل الشئون التنظيمية والإشرافية، والفنية، والمالية لأعمال اللجنة، كما تضمنت المادة الرابعة من القرار تولى رئيس اللجنة تكليف أمين اللجنة، ومن ينوب عنه، من بين التشكيل الوارد بالقرار، وكذا تشكيل أي أمانات أو لجان معاونة للجنة الرئيسية. بينما أشارت المادة الخامسة إلى انعقاد اللجنة مرة كل شهر، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الحضور، وعند التساوي يرجح رأى جانب الرئيس، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة، بعد اعتماد محاضرها من رئيس اللجنة. وأعطت المادة السادسة من القرار، رئيس اللجنة الحق في الاستعانة بما يراه من الخبراء وله أيضا تشكيل فرق العمل المؤقتة من بين أعضاء اللجنة، أو غيرهم لإجراء الدراسات، أو البحوث، وإعداد التقارير الفنية، التي تتطلبها أعمال اللجنة.