بالصور.. جرارات الكسح بالشرقية تلقي نفاياتها في مياه النيل

شدد القانون من عقوبة تلويث النيل، ووضعت العقوبة ضمن ماده القانون الذي عدلت في أكتوبر الماضي، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسجن سنه وغرامه 50 ألف جنيه على كل معتدي على مياه النيل.
وتعد محافظه الشرقيه ضمن أكثر المحافظات تعديا على مياه النيل، من حيث التلوث مجاري النيل التي تخترق كل قريه ومركز ومدينه داخل محافظه الشرقيه اصبحت مجري صرف صحي، نظرا للتعديات الصارخه من قبل المواطنيين على الترع والمصافي التابعه لوزارة الري، ضمن حدود مجري نهر النيل
يقوم الأهالي المطلين على تلك الترع والمصافي بعمل مواسير من منازلهم لتصب مياه الصرف الصحي داخل مياه النيل التي تسري لتروي الاراضي الزراعيه التي تقع ضمن حدود المحافظه ومايليها.
ووصلت تلك التعديات إلى ارقام وحالات يصعب حصرها نظرا لكونها اصبحت عاده سائده وواقع تعجز الحكومة عن صده أو ايجاد حل له أو وقف التعديات من قبل الأهالي واصحاب جرارات الكسح اللذين يقومون بإلقاء مياه الصرف الصحي التي يخرجونها من الخزانات المقامه بالمنازل لالقائها في ترع ومصافي نهر النيل.
ومع تعدد تلك الحالات التي يراها المواطن الشرقاوي يوميا حتى اصبح المشهد متكرر لا جديد وواقع مؤلم لم يجدوا له أي ردود من قبل المسئوليين ولا حلول من قبل الدوله لا تنفيذ للقانون ولا ايجاد حل لمشكله الصرف الصحي داخل المحافظه حتى اصبحت الأمراض المزمنه أمراض الكبد والكلي متفشيه بدرجات عاليه داخله واصبح التلوث صديق للبيئه وللمواطنيين رغما عنهم.
وبمناقشة أحد اصحاب تلك الجرارت قال: "الجميع يلقون في تلك المياه ولا يوجد شبكات صرف صحي ولا يوجد هناك مكان خصص لإلقاء تلك المياه فيه، نعلم أنه خطأ وهناك عقوبه شديده، وانا كل يوم هنا مرتين أو ثلاثه ومابشوفش حد بيقولي لأ، ممكن مواطن يخانقني ذي حضرتك كده".
كانت هذه كلمات المتعدي على المياه قالها ببساطه وغادر ويبقي السؤال ويظل الانتظار ليس بكلمه من المسئول ولكن بعمل يقوم به ضمن حيز تطبيق القانون فقط.