الروهينجا المسلمون يستبشرون بفوز "سو كي" بانتخابات ميانمار

كانت نور باجوم تود أن تعطي صوتها لحزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية في ميانمار لكن مثلها مثل أغلبية أبناء أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في البلاد لم تشارك في الانتخابات التاريخية التي فاز فيها الحزب بزعامة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وبعد أن حرمتهم الحكومة الحالية من حقهم في التصويت يأمل الكثيرون من الروهينجا الآن أن تعمل حكومة تقودها سو كي على إعادة حقوقهم المسلوبة الكثيرة خاصة أن الحزب سيتولى السلطة بمفرده إلى حد كبير.
وقالت نور باجوم وهي أم لخمسة أطفال تبلغ من العمر 28 عامًا: "أتمنى أن تتحسن الأمور بعض الشيء." ودمرت أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين بولاية الراخين عام 2012 القرية التي كانت تعيش فيها نور باجوم.
وسيكون التعامل مع الروهينجا من القضايا الشائكة التي سترثها سو كي من الحكومة الحالية ولا يمكنها تجنبها.
وتلقى سو كي ثناء في الغرب بوصفها بطلة للحركة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار لكنها تواجه بانتقادات من الخارج وأخرى في الداخل ترى أنها لم تقل الكثير عن الانتهاكات التي يتعرض لها الروهينجا.
وعندما تتولى حكومة بزعامة حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية السلطة في مارس آذار فإن سو كي ستتعرض لضغوط دولية متصاعدة لاتخاذ موقف حاسم دفاعا عن الروهينجا.
لكن الدفاع عن الروهينجا ستكون له تكلفة سياسية في الداخل إذ لا يحظى أبناء الأقلية المسلمة بتأييد كبير حيث ينظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش. وبعض أعضاء حزب سو كي يتبنون هذا الرأي. وتجازف سو كي باستنزاف الدعم الذي تحظى به إذا ما تبنت قضية الأقلية التي تتعرض للاضطهاد.
وعاشت أجيال من أبناء الروهينجا في ميانمار لكنهم ليسوا من بين 135 جماعة عرقية يعترف بها قانون المواطنة في البلاد لذا فإنهم لا يحصلون سوى على قدر محدود من الحقوق.
ويحمل الكثير من أبناء الروهينجا وثائق مواطنة مؤقتة تعرف باسم البطاقات البيضاء التي كانت تسمح لهم بالتصويت لكن الرئيس ثين سين ألغاها هذا العام.
وأصبحت نور باجوم والآلاف من أبناء الروهينجا يعيشون حياة السجناء فعليا في مخيمات خارج مدينة سيتوي عاصمة ولاية الراخين.
وقالت نور باجوم "كنا سنصوت لحزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية هذه المرة".
لكن الحزب لم يقدم حتى الآن الكثير على صعيد السياسة الملموسة للتعامل مع قضية منح الروهينجا المواطنة أو اعادة توطينهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمعات التي اضطروا للنزوح عنها.
وأظهرت أول تصريحات بعد الانتخابات لوين هتين القيادي الكبير في حزب الرابطة بشأن قانون المواطنة الذي صدر عام 1982 وحرم الروهينجا من المواطنة الكاملة أن هناك ما يبرر آمال الأقلية المسلمة في الحكومة الجديدة.
وقال هتين ل"رويترز": "يجب أن تتم مراجعته (القانون) لأنه قاسي للغاية.. راجعوا هذا القانون وأدخلوا التعديلات اللازمة حتى يمكن اعتبار من يعيشون بالفعل في بلادنا مواطنين".