سو كي تندد بقيود على عدد أطفال أسر الروهينجا في ميانمار

يانجون (رويترز) - نددت زعيمة المعارضة في ميانمار اونج سان سو كي يوم الاثنين بسياسة حكومة محلية للحد من عدد الأطفال في أسر المسلمين من الروهينجا بحيث تقتصر على طفلين فقط في محاولة للحد من معدل نموهم.
وتعود سياسة الطفلين إلى عام 1994 لكنها لم تطبق فيما يبدو إلا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت سو كي للصحفيين "يجب ألا يكون هناك تمييز. هذا يتناقض مع حقوق الإنسان."
ويعيش ما يقدر بنحو 800 ألف من الروهينجا في ولاية راخين في غرب ميانمار. ويعتبرهم الكثير من الأغلبية البوذية في البلاد مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وترفض الحكومة منحهم الجنسية.
ووجهت انتقادات شديدة لسو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعدم دفاعها عن حقوق الروهينجا حتى بعد اشتباكات مع البوذيين في ولاية راخين العام الماضي والتي سقط خلالها 192 قتيلا على الأقل إلى جانب نزوح 140 ألفا من ديارهم.
وكان أغلب الضحايا من الروهينجا وما زال كثيرون في مخيمات وغير مسموح لهم بمغادرتها.
وقالت منظمة (مشروع اراكان) التي تدافع عن حقوق الروهينجا في تقرير لعام 2012 إن سياسة الطفلين لم تطبق إلا بعد 19 عاما من إدخالها لأول مرة.
وأوصت لجنة تم تشكيلها للتحقيق في أحداث عنف العام الماضي في تقرير صدر يوم 29 ابريل نيسان بأنه إذا مضت الحكومة قدما في برنامج مزمع لتنظيم الأسرة فيجب أن "تحجم عن تنفيذ إجراءات غير طوعية ربما ينظر لها على أنها تنطوي على تمييز أوستكون غير متسقة مع معايير حقوق الإنسان".
وقال مسؤول هجرة رفيع استخدم كلمة "بنغالي" في إشارة إلى الروهينجا كما يفعل الكثير من البوذيين إن السلطات في منطقة مونجداو قررت تطبيق هذه التوجيهات "بعد التوصيات في هذا التقرير".
وأضاف طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام "بموجب هذه التوجيهات يسمح للرجال البنغال بالتزوج من زوجة واحدة فقط وكل زوجين يمكن أن ينجبا طفلين. وفي حالة إنجابهما أكثر من طفلين فسوف يعتبرون غير شرعيين."
ومضى يقول "على حد علمي هناك أيضا خطط طبقا للتوصيات لتشجيع المسلمات على الالتحاق بالمدارس وتوعيتهن بمزايا تنظيم الأسرة."
وتتطلب سياسة حكومية مطبقة حصول الروهينجا على تصريح رسمي للزواج. وهناك قيود مفروضة على حصولهم على التعليم والعمل.
وقال نيان وين وهو متحدث باسم الرابطة القومية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها سو كي لرويترز هذا الشهر إن الحكومة يجب أن تعدل قانونا يعود لعام 1982 ويمنع الروهينجا من الحصول على الجنسية.
وأضاف "إذا أتيح لهم حق المواطنة فسوف تحل أغلب المشكلات."
وتابع نيان وين أن القانون يجب تعديله حتى إذا عارض البوذيون من الراخين ذلك.
وقال "الراخين ليس لديهم حل حقيقي... يريدون طرد كل البنغال. هذا ليس ممكنا."