لجنة : يتعين على ميانمار نشر المزيد من القوات في ولاية مضطربة

يانجون (رويترز) - قالت لجنة مستقلة يوم الاثنين إن على ميانمار ان تبادر بالتصدى لمحنة المسلمين الذين نزحوا عن ديارهم بسبب اراقة الدماء الطائفية في ولاية راخين في غرب البلاد وان تضاعف عدد قوات الامن في الاقليم الذي تعمه الاضطربات.
وأوصى تقريرها الذي طال انتظاره بخليط من الاجراءات الانسانية والامنية للعنف الذي وقع في يونيو حزيران واكتوبر تشرين الاول الماضيين واسفر عن مقتل ما لا يقل عن 192 شخصا وتشريد 140 الفا اغلبهم من مسلمي الروهينجا الذين لا دولة لهم في منطقة يهيمن عليها بوذيون من راخين.
تأتي التوصيات في اعقاب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في 22 ابريل اتهم قوات الامن بالتواطؤ في "التطهير العرقي" في ولاية راخين العام الماضي.
ودعت اللجنة الى عقد اجتماعات بين زعماء البوذيين والمسلمين لتعزيز التسامح الديني والعرقي لكنها قالت ايضا ان الفصل الجانبين "يجب ان يطبق الى ان تتراجع المشاعر العلنية على الاقل."
ويسكن بولاية راخين 800 الف من الروهينجا الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين بصورة غير مشروعة من بنجلادش المجاورة.
وحث التقرير الذي يصفهم بأنهم "بنغال" الحكومة على تقييم جنسيتهم لكن وفقا لقانون صدر عام 1982 قال نشطاء الروهينجا ان المجلس العسكري السابق صاغه لاستبعادهم.
وقالت اللجنة إن البوذيين في ولاية راخين شعروا بالخطر من "النمو السريع للسكان البنغال".
وأضافت انه اذا مضت الحكومة قدما في البرنامج المقترح لتنظيم الاسرة فعليها ان "تحجم عن تطبيق الاجراءات غير الطوعية التي ربما ينظر اليها على انها تمييزية او غير متسقة مع معايير حقوق الانسان."
كما حثت اللجنة الحكومة والمنظمات الدولية على تحسين الامن الغذائي وظروف المعيشة في المخيمات المكتظة قبل الامطار الموسمية. وحذرت من ان عدم الوفاء باحتياجات "غير المواطنين" قد يؤدي الى المزيد من الاضطرابات.
وقالت اللجنة في توصياتها "لن يتمكنوا من العيش والتعايش مع المواطنين الاخرين الا اذا اصبحوا انفسهم مواطنين" لكنها احجمت عن التوصية بتعديل القوانين.
واضافت "عند مراجعة حالات البنغال المؤهلين لان يصبحوا مواطنين فعلى الحكومة الكشف عن قدرتهم على الاندماج بشكل كامل في المجتمع باختبار معرفتهم بالبلاد وعاداتها المحلية ولغتها."
واضافت اللجنة ان على الحكومة ان "توفر الموارد التعليمية التي ستقدم المعلومات عن ثقافة البلاد وزيها التقليدي وممارستها" للراغبين في الحصول على الجنسية.
كما حثت اللجنة الحكومة على تحسين الظروف المعيشية لاقلية الروهينجا بما في ذلك توفير المساعدة الانسانية واعادة بناء المنازل.
وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في تقرير اليوم ان ما لا يقل عن 140 الف شخص لا يزالون مشردين لكن العدد اكثر بكثير على الارجح.
ودعت المنظمة الدولية لتوفير مساعدة فورية لتقديم مأوى كاف لما يصل الى 69 الف شخص يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات وتوفير الخيام. كما حثت الحكومة على اتخاذ اجراءات ضد الاشخاص الذين "يروعون" عمال الاغاثة الذين يقدمون الخدمات للروهينجا.