جدل حول اندماج حزبي العدل والمصري الديمقراطي

درة: حزب “,”العدل“,” ما زال قائمًا.. ولا صحة للاندماج
رئيس “,”العدل“,” المستقيل: انضممنا ل“,”المصري الديمقراطي“,” بعد فشل المفاوضات مع الدستور
حالة من الجدل شهدتها الساحة السياسية في أعقاب إعلان الحزب “,”المصري الديمقراطي الاجتماعي“,”، اندماجه مع حزب “,”العدل“,” بع د مفاوضات جرت بين قيادات الحزبين.
حيث أكد عدد من قيادات حزب العدل، عدم صحة تلك الأنباء. مؤكدين أن الأمر لا يعدو عن خروج بعض أعضاء حزب العدل، من بين صفوف الحزب وانضمامهم بشكل شخصي إلى حزب المصري الديمقراطي، وأنهم لم يعرضوا الأمر على الهيئة العليا للعدل، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية في حالة الإصرار على الحديث حول اندماج الحزبين.
بينما أكدت قيادات العدل، المنضمة إلى المصري الديمقراطي، أنها قررت الانضمام للحزب بعدما فشلت المفاوضات التي جرت لاندماج العدل، مع حزب الدستور، بعد تأجيل المؤتمر العام الأول لحزب الدستور والمشكلات التي يواجهها الحزب.
حيث قالت هند درة، عضو اللجنة العليا بحزب العدل والمسئول الإعلامي للحزب، أنه: “,”لا صحة للحديث حول الاندماج مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هذه الأنباء عاريه تمامًا من الصحة“,”.
وأوضحت درة، في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، أنه: “,”ليس من المعقول الإعلان عن اندماج حزب العدل مع حزب آخر في الوقت الذي لم يعرض على الحزب أو أعضائه، سواء في اللجنة العليا أو الجمعية العمومية، أي مشروع قرار بالاندماج“,”.
وأكدت المسئول الإعلامي للعدل، أن: “,”الموضوع لا يتعدى انضمام عدد من قيادات الحزب السابقين المستقيلين منذ أسابيع، وعلى رأسهم رئيس حزب العدل السابق عماد السيد أحمد، بصفتهم الشخصية لعضوية الحزب المصري الديمقراطي“,”.
كما أكدت على: “,”تمسك قيادات حزب العدل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية، التي تكفل حقوق الحزب“,”. مشددة على: “,”إيمان الحزب الكامل بضرورة توحد واندماج كل الأحزاب المتقاربة في الفكر والأهداف لكن وفقًا لضوابط. وأن حزب العدل سينظم مؤتمرًا صحفيًا السبت القادم، لعرض حقيقة الأمر والخطوات التي سوف يتخذها الحزب في أعقاب ذلك“,”.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي عماد سيد أحمد، رئيس حزب العدل، المستقيل: “,”أنه، وأعضاء المكتب السياسي بالكامل، وعدد من منسقي المحافظات، وأعضاء الهيئة العليا، قد تقدموا باستقالتهم من حزب العدل ووقعوا استمارات عضوية للانضمام إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك نظرًا لعدم وجود صيغة قانونية محددة للاندماج في قانون الأحزاب“,”.
كما نفى رئيس حزب العدل، المستقيل، ما اتهمه به قيادات حزب العدل، بشأن عدم عرض فكرة الاندماج على الهيئة العليا.
مؤكدًا أنها أجازت الاندماج من حيث المبدأ، ولم تحدد حزبًا بعينه، عندما جرت مناقشات مع حزب الدستور، ولكن بعد تعثر المسار بسبب الخلافات الداخلية بالدستور، وضعف تنظيمه، وفشله في عقد مؤتمره العام كان البديل هو المصري الديمقراطي الاجتماعي“,”.
فيما قال الدكتور عاطف عادلي، أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، أن: “,”حزب العدل قد اندمج تحت راية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأهداف الحزب وبرنامجه، موضحًا أن ستة من أعضاء الهيئة العليا لحزب العدل قد انضموا إلى الهيئة العليا للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وباقي قيادات الحزب ستكون أعضاء بالحزب“,”.
وأكد أمين الإعلام أن: “,”الحزب يرحب بالاندماج مع جميع الأحزاب المدنية، في إطار توحد التيار المدني استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ولتأسيس حزب مدني قوي“,”.
كما أكد أن: “,”الاندماج قد جاء بعد مشاورات بين الحزبين حول صيغة الاندماج وكيفية تحقيقه، وبعد الانتهاء من التفاصيل تم التوصل إلى صيغة دخول أعضاء حزب العدل تحت راية المصري الديمقراطي“,”.