خطط اندماج الأحزاب المدنية استعدادا للانتخابات

شهدت مصر بعد ثورة يناير سيولة شديدة في تأسيس الأحزاب السياسية حتي اقترب عددها من المائة حزب ومع الوقت أدركت تلك الأحزاب انه من غير الصحيح ان تتنافس جميعا معا برغم تشابه البرامج والأولويات
وان هذا لايخدم الحياة السياسية فسعت لمشروعات اندماج إلا أن عدم إباحة ذلك في قانون الأحزاب دفع بعضها للتحايل علي تلك العقبة, فيما تظل العقبة الأكبر في مدي قدرتها علي اكتمال تلك الاندماجات برغم اختلاف توجهاتها من جهة وما يعانيه معظمها من مشكلات داخلية من جهة اخري.
أكد عماد سيد أحمد رئيس حزب العدل المستقيل والمنضم أخيرا ل المصري الديمقراطي الاجتماعي ان انضمامه وعدد من قيادات العدل وقواعده شبه الكامل ل المصري الديمقراطي يستند علي ضرورة ان تتحد الأحزاب المتقاربة في البرامج والرؤية من أجل تكوين حزب قوي فاعل في المشهد السياسي قادر علي تلبية طموحات الشعب, وان أحزابا كثيرة مفتتة لن تبني تيارا مدنيا قويا.
وأشار إلي أن قانون الأحزاب كان سبب تأخر عملية اندماج الأحزاب لانه لايسمح بالاندماج وهو ما منع اندماج حزبه في حزب الدستور من قبل, إلا أن قيادات حزبي المصري الديمقراطي والعدل تجاوزوا هذه المشكلة عبر انضمام أعضاء وقيادات العدل إلي المصري الديمقراطي, مؤكدا ان العدل سيظل قانونا ككيان كما هو دون المساس به, مشيرا إلي أنه بعد تعثر الاندماج مع الدستور كان البديل هو المصري الديمقراطي, معتبرا نجاح توحد الحزبين سيكون بداية لاندماجات اخري.
واتفق معه الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, مؤكدا ان دخول الأحزاب المتشابهة في البرامج في تكتل واحد يدعم موقفها في الانتخابات أمام جماعة الإخوان التي ستحاول العودة, كما انه يصب في صالح التيار المدني لذا فإن حزبه يسعي لتأسيس ائتلاف يضم الأحزاب المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولفت أحمد فوزي, أمين عام المصري الديمقراطي إلي وجود مفاوضات جادة مع حزب الدستور حاليا بشأن الاندماج وتحققت تقدما قد يكتمل قبل الانتخابات البرلمانية, مشيرا إلي أن اللجنة المشتركة بين الحزبين مازالت تدرس الإطار القانوني لخروج هذا الاندماج.
ومن جانبه, أكد خالد داوود, المتحدث الرسمي لحزب الدستور, ان الاندماج بين الأحزاب ليس طرحا جديدا ولكن د. محمد البرادعي أكد علي أهميته عقب تأسيس الدستور, لافتا إلي أن د. محمد أبوالغار طلب في اجتماع أخير إعادة احياء تلك الفكرة وان الحزبين قررا تشكيل لجنة مشتركة لبحث تصورات الاندماج وانه لاتوجد أي مشاورات مع أحزاب أخري للاندماج حاليا, معتبر ان المسار مع مصر الحرية لم يكن جديا بالقدر الكافي.
وأكد شهير جورج, أمين عام حزب مصر الحرية ان الحزب ليس طرفا في أي مشاورات اندماج حالية بعد تعثر مسار اندماجه مع الدستور قبل أشهر قليلة بسبب المشكلات الداخلية ل الدستور.
وقال شهاب وجيه, المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار ان الحزب حريص علي الاندماج مع الأحزاب القريبة معه في الفكر والبرنامج بهدف بناء حزب ليبرالي قوي يعبر عن هذا التيار, وان هذا تحقق مع حزب الجبهة الديمقراطية.
ولفت إلي أن الحزبين يدرسان سيناريوهات الإطار القانوني للاندماج والتي من بينها خيار تجميد الجبهة الديمقراطية وانضمام كل أعضائه إلي المصريين الأحرار.
اتفق معه عمرو علي, عضو الهيئة العليا والمتحدث الإعلامي لحزب الجبهة الديمقراطية, موضحا ان الرؤية الاقتصادية لحزبي الجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار متطابقة وتستند إلي الليبرالية الرأسمالية, بينما يميل الدستور والمصري الديمقراطي إلي الليبرالية الاشتراكية, مما قد يعيق الاندماج في المرحلة الحالية.