"الدولي للإخوان" يعود لمصر على "حصان" السلفيين

Ø المهدى : اتجاه السلفيين لتكوين لوبي اقتصادي لابد أن يكون مدعوماً من التنظيم الدولي للجماعة
Ø دراج: لابد من الكشف عن جذور تمويل الإستثمارات السلفية فى حال ثبوت ملكيتها لها
Ø عودة : الشعب المصرى سيُفشل السلفيين و من ورائهم ولن يتمكنوا من تكوين قوة إقتصادية
بعد نجاح ثورة يونيو في الإطاحة بجماعة الإخوان و كتابة شهادة وفاة لذراعها السياسية حزب “,”الحرية و العدالة“,” ، ما أدى بدوره فى حدوث حالة إرتباك للمشهد السياسي بمصر نتيجة اختفاء بعض القوى و حصارها شعبياً و ظهور أخرى بصورة أكثر تفاعلية ، فى خضم هذا اغتنم حزب النور السلفي الفرصة ليقدم نفسه إلى الجماهير و السلطات بديلاً عن الجماعة المعزولة .
و بدأ الحزب يتخذ خطوات و مواقف تشى بوجوده ، لاسيما و أنه الحزب الوحيد المتواجد على الساحة بعد الثورة من بين الأحزاب ذات الخلفية الدينية البحتة حتى أصبح “,”النور“,” جزءاً أساسياً من الهيئة التأسيسية الجديدة للدستور، و شريكاً فى لجنة الخمسين لصياغته .
و لتثبيت أقدامه كبديل لجماعة رأسمالية عتية قام “,”النور“,” باستغلال أموال التبرعات التي تجمعها بعض القيادات السلفية ، واقتحموا بها الحياة الاقتصادية ، و بدأوا في شراء المصانع المتوقفة عن العمل ، التي تعثرت منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وخصوصًا في قطاع الصناعات الدوائية، و من بينها مصنع الفتح بمنطقة برج العرب بالإسكندرية ، و في منطقة سموحه بدأ قياديون سلفيون بشراء المصانع المغلقة ، ومعها الأراضي الفضاء و العقارات المهجورة ، كذلك جميع الأراضي التي لها قضايا في المحاكم ، ويعملون على مراضاة المتخاصمين على الأرض ، ويسقطون القضية، وتصبح الأرض ملكاً لهم . كما شرعوا في جذب كبار موظفى مصانع الأدوية بمصر للعمل بمصانعهم، بالإضافة إلى أنهم شرعوا في إقامة مدينة طبية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بقيمة مليار وسبعمائة مليون جنيه، مستغلين وجود الدكتورة مها إدريس القيادية السلفية فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتي تشغل منصب مدير ادارة تفتيش المصانع و التراخيص .
و في منطقة سموحه بدأ قياديون سلفيون في شراء المصانع المغلقة ، ومعها الأراضي الفضاء و العقارات المهجورة ، كذلك جميع الأراضي التي لها قضايا في المحاكم، ويعملون على مراضاة المتخاصمين على الأرض، ويسقطون القضية، وتصبح الأرض ملكاً لهم .
هذه الإجراءات و غيرها مما لم يتم الكشف عنه حتى الآن ، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلفيين بصدد تكوين لوبى إقتصادى ضخم لخدمة أهداف سياسية خاصة على المدى البعيد ، و هنا يثور تساؤل هام : من أين لتيار دينى مصدر دخله قائمُ بالأساس على الدعوة إلى الله بكل هذه الأموال ؟ و إذا كانت هناك جهة ما تمولهم ؟ ما هى تلك الجهة و ما الأهداف التى تسعى لتحقيقها ؟ و هل ستنجح في ذلك؟
v “,” البوابة نيوز“,” رصدت عدداً من الإجابات الاقتصادية و السياسية في هذا التحقيق ..
“,” “,”
في البداية يقول الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إن التيار السلفي إذا كانت لديه رغبة في الاتجاه إلى تكوين لوبي اقتصادي ضخم فإن ذلك لن يكن بمنأى عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذى يتراوح رأس ماله ما بين 100 إلى 150 مليار دولار ، مشيراً إلى أنه في حالة توجيه التنظيم الدولي لاستثماراته بنسبة 20% مستخدماً في ذلك التيار السلفي سيحقق متوسط أرباح يقترب من 300 مليون دولار ، متابعاً : إلا أن ما يعنى التنظيم الدولي من تكوين السلفيين للوبي اقتصادي هو انعكاس ذلك على الجانب السياسي بما يخدم التنظيم ومخططاته .
و أشار ، جودة إلى أن خطوات الجبهة السلفية و التيار السلفى عموماً تدل على أنه يسعى لتنفيذ مخطط الإخوان ، لافتاً إلى أن الجميع أصبح على يقين الآن من أن الجماعات الإسلامية و التيار السلفى و جماعة الإخوان كلها إمتدادات لأصل واحد .
و لفت ، رئيس مركز الدراسات الإقتصادية إلى أنه لن يكون غريباً على السلفيين إتجاههم لإستخدام أموال التبرعات فى خدمة أهدافهم الإقتصادية و السياسية ، لطالما عرف الجميع أنهم والإخوان سواء ، مدعي تدين و الدين براء منهم .
و نوه جودة عن أن الاتجاه للقطاع الدوائي لن يكون الأوحد فى توجهاتهم الإقتصادية لكنه قد يكون الأهم نظراً لحساسية السلعة وارتفاع ثمنها و حاجة المواطنين الملحة لها .
“,” “,”
من جانبها قالت ا لدكتورة عالية المهدى أستاذ الإقتصاد و العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن إتجاه جماعة السلفيين إلى الاقتصاد لاستخدامه كورقة لفرض السلطة قد يكون ورائه التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الذى يسعى بكل ما أوتى من قوة ألا يخرج من المسرح السياسى ، لافتةً إلى أن التنظيم الدولى قد يستخدم الجماعة السلفية كدمية لتنفيذ مخططاته التى خيم عليها الفشل بعزل محمد مرسى .
و أشارت ، المهدى إلى أن السلفيين خسروا كثيرا من رصيدهم الشعبى خلال المرحلة الماضية و رغم إعلان قادتهم عن عدم مشاركتهم فى إعتصام رابعة إلا أن الاعتصام كان قائما بالأساس على العنصر السلفى وهو ما فطن الشعب إليه بصورة كبيرة .
و لفتت إلى أن السلفيين شأنهم شأن الإخوان يدعون التدين و هو ما لا يجعل أمر إستخدامهم لأموال التبرعات فى تكوين لوبى إقتصادى خاص بهم ، مشيرةً إلى أنهم لا يمتلكون مقومات إدارية وتنظيمية كبيرة تمكنهم من النجاح فى هذه المهمة إلا أن الأمر قد يصبح أكثر يسراً بمساعدة عناصر التنظيم لهم ، متابعةً أنه إذا كان السلفيين يتجهون وجهة الصناعات الدوائية فلا شك أنهم مدعومون دعما قويا نظراً للتكلفة الباهظة لهذه الصناعة بالإضافة إلى أن مصر من الدول المصنعة و الموردة لعدد كبير من الأدوية و هو ما يجعل إقتحامهم لهذا المجال بشكل خاص جرأة كبيرة .
“,” “,”
فى سياق متصل قال الدكتور أحمد دراج القيادى السابق بحزب الدستور إنه من المعروف عن الجماعات السلفية أن جهات تمويلها محدودة و ليست بالعمق و القوة التى تمكنها من تكوين ما يسمى ب “,”لوبي اقتصادي“,” ، مشيراً إلى أن ورود معلومات عن إتجاههم للسيطرة على منطقة صناعية ما أو إعادة تشغيل مصنع ما والتفاوض لشرائه إنما يدل على أنهم ممولون من جهة ما كالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان أو ربما الكيان الأمريكى و كلا الأمرين غير مستبعدين .
و أشار ، دراج إلى أن السلطات و الجهات الرقابية بالدولة لابد أن تنتبه لهذا الحديث الخطير للكشف عن جذور هذا التمويل و هذه المشاريع المفاجئة، لافتاً إلى أن موقف التنظيم الدولى من الاستثمار داخل مصر معروف و هو تجنب بناء إستثمارات كبيرة بالداخل إلا أنهم قد يكونوا وراء ذلك بغية إستخدام السلفيين فى تنفيذ مخطط الجماعة .
و لفت إلى أن الإتجاه نحو الإستثمار فى مجال الأدوية قد يكون مجرد إنطلاقة إذا ما تم ثبوت ذلك ، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 70% من الإستثمارات الداخلية فى مجال الأدوية يتبع جماعة الإخوان و هنا تكمن الخطورة فى إستخدام هذا الكارت و الضغط به عن طريق السلفيين .
“,” “,”
وأكد أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن محاولة السلفيين لتكوين لوبي اقتصادي حتماً ستبوء بالفشل ، لافتاً إلى أنهم ليس لديهم قدرات خارقة على الإدارة و فى الإقتصاد حتى يقدموا على مثل هذه الخطوة .
و أشار ، عودة إلى أن السلفيين يحاولون سلك الطريق نفسه الذى سلكه الإخوان ، منوهاً عن بديهية تمويل التنظيم الدولى لهم إذا ما ثبت ذلك .
و أوضح ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، قائلا: إذا كان التنظيم الدولى هو من يدعم السلفيين فى إعادة تشغيل مصانع و شراء أخرى و احتكار مناطق صناعية من أجل إستخدامهم كورقة للضغط ف “,”بئس الصانع و بئس الصنيع“,” ، لافتاً إلى أن الشعب لن يرضخ لإرادتهم ولن يسهل الطريق امامهم كى يركعونه و يفرضون عليه سلطتهم مرة اخرى .
و أشار عودة إلى أن اتجاه السلفيين للصناعات الدوائية يدل على مكر محركيهم و دهائهم نظراً لحساسية السلعة التى نتحدث عنها فالدواء هو كارت الإرهاب و الضغط على الفقراء الذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصرى .