الإسلامبولي: إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي خطوة جيدة

قال عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه الدستوري، إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، إذا كانت العقوبة هي الإعدام أو المؤبد، قرار جيد جدا، ويساعد على تحقيق الاستقرار في الشارع المصري، خاصة وأن التعديل ينص على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات، أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما، قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .
وأضاف الإسلامبولي، أنه في السابق، كان قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض، للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد، لا تتجاوز السنتين، وعلى ضوء هذه المادة قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه .
وأكد الإسلامبولي، على أن هذا القرار مهم جدا خلال هذه الفترة، خاصة أن الإفراج عن المتهمين، سواء من نظام الرئيس السابق مبارك، جعل هناك حالة من عدم الاستقرار في الشارع، بسبب خروج متهم مقدم إلى المحاكمة .