قال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إنه في إطار تنفيذ سياسة الدولة في وصول السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قام عدد من مديرى الأمن بعقد عدة اجتماعات مع (مستوردى اللحوم والدواجن، تجار الأسماك، كبار موردى السلع الإستراتيجية، تجار الجملة، تجار الخضر والفاكهة) وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام مباحث التموين بمديريات الأمن بحملات يومية مازالت مستمرة إستهدفت (الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، محطات البنزين، المخابز والمطاحن، مصانع المواد الغذائية وغير غذائية، المحال ) أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة. وفى إطار تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال 14 يوما بتوجيه العديد من الحملات التمونية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن ضبط ( 7603 ) قضية تموينية متنوعة. كما قام مديرى الأمن ونواب المدير ومساعديهم بالمرور اليومى وتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والإشراف والاشتراك بالحملات التموينية بدوائر محافظاتهم. وتابع: "كما تم عقد لقاءات مع سلاسل المحال التجارية الكبيرة حيث إلتزمت هذه المحال بتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية والبالغ عددها 237 فرعا، كما تم الدفع بمنافذ بيع متنقله بعدد 234 سيارة نقل والتي تحمل السلع الغذائية الإستراتيجية للأحياء الشعبية والقرى والنجوع وبعض الأسواق بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 20%". كما تم التنسيق مع مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكليف الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالدفع بسيارات متنقلة مُحملة بالسلع الغذائية الإستراتيجية إلى المناطق المفتقرة للخدمات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، ونتيجة لما تقدم فقد أسفرت هذه الإجراءات عن خفض وثبات أسعار السلع.