أكاديمية السادات والتعليم العالي أزمة "رايح جاى".. نقلها "قنديل" للتعليم و"إسماعيل" للتخطيط ومطالب بضمها لمجلس الوزراء.. أعضاء هيئة التدريس يطالبون برد اعتبارهم ويشكون "الشيحي" "للعربي"

أزمة جديدة يتعرض لها الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بسبب الانتقادات الواسعة الموجهة لأكاديمية السادات معلنا عدم قبول أي طالب في الاكاديمية بدءا من العام الدراسى الجديد، بجانب استنكاره منح الأكاديمية درجات الماجستير والدكتوراة وهى خارج إطار وزارة التعليم العالى، وأعلن الشيحى أن الوزارة لا تعلم شئيا عن قواعد الترقى ولا تتبع المجلس الأعلى للجامعات مطالبا بوضع ضوابط جديدة لهيكلة الاكاديمية
وقفة احتجاجية.
من جانبهم شن أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية حرب ضروس على الشيحى مطالبين برد اعتبارهم بعد انتقادات الوزير الفجة لهم ولشهادتهم على حد تعبيرهم، ونظم المئات من طلاب الأكاديمية وقفة بمقر الكلية رافعين شعارات " لا للمساس بأكاديمية السادات" منتقدين ما صرح به الشيحى.
من جانبة انتقد أحد أعضاء هيئة التدريس ما صرح به الوزير قائلا: كيف لوزير التعليم العالى أن ينتقد محتوى علميًا مع أنه لم يطلع عليه وفقا لتصريحاته، وكيف له أن ينتقد محتوى علميًا مضى عليه أكثر من 30 عاما ولم يوجه له أي انتقاد خاصة أن المجلس الاعلي للجامعات يقوم بمعادلة شهادات الماجستير والدكتوراة منذ ذلك الحين ولم يشك أحد من ضعف المحتوى أو طريقة التدريس بل على العكس يتم الشكر في طريقة التدريس وكفاءة الدكاترة.
بيان الطلاب
من جانبهم أصدر طلاب الأكاديمية بيانا جاء نصه: "تطالب اكاديمية السادات بجميع فروعها بالاعتذار رسميا لجميع أفراد الاكاديمية، والتراجع عن كل التصاريح التي قيلت وأن تصدر قرارا بإدراج الأكاديمية للمجلس الأعلى للجامعة.
من جانبة أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى أن هناك لقاء مرتقبا سيتم بين وزيرى التعليم العالى والتخطيط لحل أزمة تبعية اكاديمية السادات نهائيا، وأنه من المقرر أن يتم مناقشة التصريحات الصحفية الأخيرة للشيحى والتي انتقدها العاملون وأعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية ووصلت لتقديم شكوى إلى وزير التخطيط لاخذ حقهم ومطالبتهم بتصحيح الخطأ الإعلامي.
جدير بالذكر أن الأزمة الحقيقية لاكاديمية السادات جاءت بسبب إصدار أكثر من قرار وزارى بتبعيتها تارة لوزارة التعليم العالى، وتارة لوزارة التخطيط وحاليا علت الأصوات المطالبة بنقل تبعيتها لمجلس الوزراء وذلك لإنهاء الازمة التي تعانى منها الاكاديمية.. والعاملون بها رايح جاى منذ سنوات.
فمن جانبه صدر قرار مجلس الوزراء عام2012 برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية أكاديمية السادات والعلوم الإدارية إلى وزارة التعليم العالي، وقد وافق المجلس أيضا على تشكيل مجلس الأكاديمية العلمي، بينما صدر في مايو الماضى قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلًا من وزارة التعليم العالي وذلك لأن الأكاديمية في الأساس معهد علمي للإدارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالإصلاح الإداري والتنمية الإدارية منذ الستينيات.
ونص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الأكاديمية في مباشرة دورها كصرح تعليمي تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات، وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول للجامعات وإشراف وزارة التعليم العالي عليها بواسطة المستشار العلمي الخاص الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم العالي.