المؤتمر العالمي "للمصارف الإسلامية "يستعرض مستقبل السلع الأساسية والعملات والأصول في 2016

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 عن استقطاب شخصيات اقتصادية مخضرمة ومدراء الأصول والعاملين في المصارف الاستثمارية في النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الذي سيقام في الفترة 1 حتى 3 ديسمبر المقبل بمملكة البحرين.
وسيقدم هؤلاء عرضا شاملا حول فرص تخصيص الأصول في عام 2016، في البلدان والمناطق الرئيسية، والطاقة، السلع الأساسية والعملات، وذلك أمام أكثر من 1200 مشارك يُتوقع حضورهم للمؤتمر.
وأسهم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال 22 سنة مضت في توفير رؤى إقليمية وعالمية مؤثرة لمساعدة المسؤولين التنفيذيين في الإدارات العليا في صياغة إستراتيجية أعمالهم للسنة المقبلة.
وسيغطي مؤتمر هذا العام موضوعات تشمل أثر السياسة النقدية الأمريكية على التعرض النقدي الأجنبي، سواء كان الركود في أوربا سيؤثر على شمال أفريقيا، وكيف تؤثر معدلات النمو المتدنية في الصين على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
تجدر الإشارة أن النمو الاقتصادي العالمي أو تراجعه، إضافة إلى أزمة النفط الحالية وتغيرات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي هي مفاتيح لتقييم مستقبل تخصيص الأصول المالية الإسلامية في عام 2016.
ففي عام 2014، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة، على رغم التوقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 3.1 بالمئة و3.3 بالمئة في عامي 2015 و2016. وعليه، ليس من المستغرب أن يتغير الخطاب إلى عصر جديد متوسط من النمو الاقتصادي، في ظل تماشي الأسواق الناشئة المعتمدة على السلع الأساسية مع الواقع الجديد لانخفاض الأسعار. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومات في منطقة منظمة الدول الإسلامية تحديا في الحفاظ على الزيادات المالية العامة، من أجل الاستثمار في البنية التحتية على وجه الخصوص، مع الحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد.
ومن جانب آخر، سيكون لسياسة سعر الفائدة من قبل أوربا والولايات المتحدة تأثيرا قويا على الاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تؤثر على تدفقات رأس المال نحو هذه الأسواق، ويمكن ملاحظة هذا التأثير على بعض البلدان مثل ماليزيا.
وتعد تركيا ضمن البلدان التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال فعاليات المؤتمر، وسيتم تمثيلها من قبل رواد من البنك المركزي التركي، وTurkiye Finans وRHEA لإدارة الأصول. وبوصفها سوق ناشئة للتمويل الإسلامي، فإن موقع تركيا بين قارتي أوربا وآسيا ينصب في صالحها. والجدير بالذكر هنا، هو إعلان المصرف التركي Kuveyt Turk عن تدشين أول مصرف إسلامي متكامل في ألمانيا في يوليو 2016، وهي خطوة رئيسية في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأوربي.
وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة RHEA لإدارة الأصول – ومقرها تركيا – السيد أونور تاماك، وهو أحد المتحدثين في المؤتمر: "من المتوقع أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 20 بالمئة من صناعة المصارف في تركيا مع حلول عام 2023، لا سيما في ظل مضاعفة حصتها من الأصول في البنوك التركية الموحدة إلى نحو 5 بالمئة خلال العقد الماضي.. ومع انخراط المصارف المملوكة للدولة في الصناعة، ومزيد من التطورات المتوقعة في أسواق رأس المال، فإنه يجب على المنتجات المصرفية وأدوات الاستثمار الإسلامي أن تصل إلى جماهير أوسع من مختلف الشرائح الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع".
وتنضم تركيا إلى أكثر من 60 بلدا سيتواجد في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، ومنها كازخستان، وأندونيسيا، والسودان، وكندا، والبحرين، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية والكويت.
وستعقد حلقات عرض تخصيص الأصول في المؤتمر يوم 3 ديسمبر المقبل، وستستقطب روادا من مؤسسات متميزة مثل: "سيتي"، EFG Hermes Holdings، Magni Global Asset Management، لازارد الخليج، بنك الإمارات دبي الوطني، RHEA لإدارة الأصول، بنك كوانتوم الاستثماري، ومحفظة لندن المركزية.
يذكر أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 هو تجمع لمدة ثلاثة أيام لقادة القطاع المالي، في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر المقبل.