وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الخامس) بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي، بمبلغ 78 مليونا و880 ألف دينار، بما يعادل نحو 333 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، ويهدف إلى تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي في مجال القطاع المالي والمصرفي.