انتقادات لاذعة لسياسات اللجوء الأسترالية خلال مراجعة بالأمم المتحدة

واجهت أستراليا انتقادات لاذعة اليوم الاثنين في الأمم المتحدة بسبب سياساتها لفرز طلبات اللجوء وواجهت مزاعم بأنها أعادت بعض اللاجئين بالمخالفة للقانون الدولي وبأنها احتجزت أطفالا مهاجرين.
وكانت عمليات تعقيم لذوي الاحتياجات الخاصة والتمييز ضد السكان الأصليين من بواعث القلق الأخرى التي أثيرت خلال نظر سجل أستراليا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار مراجعة دورية لكل عضو بالمنظمة الدولية تجرى كل أربع سنوات.
وتعهدت الحكومات الأسترالية المتعاقبة بمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى البلاد ويتم بدلا من ذلك إرسال من يتم اعتراض قواربهم في الرحلات البحرية الخطيرة إلى معسكرات في جزيرة كريسماس وفي الآونة الأخيرة أرسلوا إلى جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وناورو في جنوب المحيط الهادي.
وقال جون ريد المسئول بإدارة الادعاء العام الأسترالية الذي قاد وفد بلاده متحدثا في جنيف امام المجلس الذي يضم 47 بلدا "تدفق الهجرة غير المنظمة يمثل تحديات شديدة لنظام هجرة يدار بعناية ومنصف".
وأضاف في إشارة لعرض أستراليا إعادة توطين 12 ألف لاجئ من سوريا والعراق "لعبت إجراءات أستراليا القوية لحماية حدودها دورا رئيسيا في تمكين الحكومة من أن تكون لديها أنظمة جادة ومهمة للمساعدة الإنسانية وإعادة التوطين".
وطالب سياسيون أستراليون معارضون اليوم الاثنين بأن تكشف الحكومة عن حجم الدمار الذي سببته أعمال شغب في مركز لاحتجاز المهاجرين في جزيرة كريسماس بعد وفاة أحد طالبي اللجوء.
وقال أندرو جوليدزينوفسكي السفير المعني بقضايا تهريب البشر في وزارة الخارجية الأسترالية "لا يعاد أي من طالبي اللجوء الذين يستعينون بالتزامنا بالحماية (الدولية) الى وضع خطر." ولم تقع حالات وفاة خلال محاولة الوصول الى شواطئ استراليا في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وفي معسكر الاحتجاز حاليا نحو 2044 شخصا بينهم 113 طفلا وقال ستيف مكجلين من إدارة الهجرة وحماية الحدود إن هذا الرقم "يقل عن ذروة ما وصل إليه عدد (الأطفال) وهو ألفا طفل في منتصف 2013".
وأضاف أنه تمت الموافقة على "أن يعيش 30 ألف مهاجر آخرون في المكان".
وكانت وفود مصر وفيجي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد من بين من انتقدوا سياسات اللجوء التي تطبقها أستراليا.
وقال محمد الملا من الوفد المصري إن التقارير الخاصة بالتمييز وزيادة الخوف من الإسلام والاحتجاز القسري للمهاجرين وسياسة إعادة قوارب المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في المياه الدولية تتطلب اهتماما جادا وفوريا.