وزراء الخارجية العرب يدينون الإرهاب الإسرائيلي

ادان مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب، الإرهاب الرسمى المنظم الذي تمارسه إسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال ) وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنيها من انتهاكات جسيمة وجرائم فطيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
ووجه المجلس في قرار له اليوم عقب إختتام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الإمارات التحية لصمود الشعب الفلسطينى لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمل المجلس في قرار له تحت عنوان / توفير الحماية الدولية في ارض دولة فلسطين / الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لتحمل مسؤلياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جينيف الخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.
وأكد المجلس مجددا رفضهم القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطينى.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإلزام إسرائيل لوقف هذه الإجراءات كل التي تمس بأمن واستقرار المتطقة تقويض عملية السلام.
كما أكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002 لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط الرابع من يونيو عام 67.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الأمين العام للامم المتحدة لإعداد نظام حماية دولى خاص في فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للامم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص والقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب الوزراء مجلس الأمن باستصدار قرار بشان توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بانطلاق اتفاقية جينيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة والتي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية.. فضلا عن مواصلة التحرك العربى على المستوى الثنائى والمتعدد الاطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولى لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من أجل السلام، إضافة إلى العمل من أجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصرى( الابارتيد) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها ازاء الاحتلال الاسرائيلى وسياسات وممارسات الفل العنصرى التي تنتهجها إسرائيل ( السلطة اقائمة بالاحتلال).
ودعا الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جينيف الاربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر جديد يقضى إلى وضع نظام الحماية الدولى، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لممارسة اختصاصاته في هذا السياق.
ودعا الشعب الفلسطينى بكل فئاته إلى توحيد صفوفة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، ويعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحب سياسي عادل على أساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطنى.
كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الأمين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
وطالب المجلس من الأمين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والاحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن وابثاء المجلس في حالة انعقاد دائم بمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية