العدل تصدر قرارًا بالرعاية الصحية للموظفين

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل في قراره رقم ( 8561 ) لسنة 2015، أن تتكفل الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانونية المقررة للتقاعد.
وقرر بتعديل مسمي الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عدا الشهر العقاري ليكون الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري.
وأكد المستشار أحمد الزند في قراره بمادته الثانية، أن تكون موارد الرعاية الصحية من اشتراكات المنتفعين بالرعاية الصحية بواقع 3 % من الاجر الوظيفي والوارد بجداول القانون الرقم 18 لسنة 2015 بشأنم الخدمة المدنية وبحد أدنى 30 جنيهًا، إضافة إلى الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل.
وتشمل موارد الرعاية الصحية فوائد الودائع المودعه باسم الإدارة بالبنوك الوظيفية، وكذلك الدعم الذي قد تقدمه الجهات التابع لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية ولها ميزانيات خاصة (القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة)، بجانب الإعانات والهبات التي ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الإدارة، وأيضا المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا للبروتوكول المبرم مع وزارة العدل .
ويكون للإدارة حساب خاص باسمها لدى البنوك التجارية ويستخدم كل النماذج المقررة طبقًا للنظام المحاسبي وتخضع حسابات وأعمال الإدارة للتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والاجهزة الرقابية الأخري.
وشمل القرار الحالات التي لاتدخل في نطاق الرعاية الصحية وهي الحالات الآتية :
الولادة الطبيعية والقيصرية وأمراض النسا وأمراض الذكورة.
تركيبات الأسنان أو تلميعها وإزالة الرواسب الجيرية.
النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وتصحيح الابصار بالليزك.
عمليات التجميل عد الناتجة من حوادث وذلك عقب عرضها على المستشار الطبي.
الادوية التي تصرف بالعيادات الخارجية أو عند الخروج من المستشفى والأجهزة التعويضية.
الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة سواء بالداخل أو الخارج أو تسهم فيها الدولة بإعانات مادية أو عينية أو توفر لها غطاءً علاجيًا مستقلًا.
عمليات زرع الأعضاء عدا زراعة القرنية والكبد والكلي وبالحد المقرر بالبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة العدل .