أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بزواج رسائل المحمول. وشددت على أن ذلك يُعتبر تعدِّيًا على حرمات الله ومن قبيل الزنى، والزواج الشرعي هو الذي اكتملت أركانه وشروطه من الولي الشرعي للمرأة والإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وشهادة الشهود والمهر والإعلان والإشهار، فإذا توافرت هذه الأركان والشروط في عقد الزواج كان صحيحًا وإلا يكون باطلًا عند جمهور الفقهاء. جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها يسأل صاحبه:"ما حكم الشرع فيما يسمى بزواج رسائل المحمول، والذي بدأ ينتشر هذه الأيام؟".