قال السفير المصري لدى لبنان محمد بدر الدين زايد: إن ملتقى الأعمال المصري-اللبناني الثاني، الذي تبدأ أعماله بعد غد الثلاثاء، سيشكل منصة وفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة، وخاصة في مجال الاستفادة من وجود رجال الأعمال اللبنانيين في غرب أفريقيا لتشجيع الصادرات المصرية إلى هناك. وقال زايد، إن هناك جهودا للتعاون المصري-اللبناني للتصدير إلى أفريقيا، والاستفادة من وجود أعداد كبيرة من رجال الأعمال اللبنانيين في غرب أفريقيا لزيادة الصادرات المصرية من خلال شراكات تنشأ بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين. وأشار إلى أنه عقد في هذا الإطار صفقة تصدير من مصر إلى بعض دول غرب أفريقيا عبر شركة لبنانية، وما زالت مستمرة، وكانت في حدود الخمسين مليون دولار، وهناك اتصالات لعقد صفقات جديدة لأن هناك فرصا كبيرة من واقع أن كثيرا من اللبنانيين يلعبون أدوارا مهما في اقتصاد غرب أفريقيا، وبالتالي هناك رغبة في الوصول لقناة دائمة للتواصل بين المصدرين المصريين، والمستوردين اللبنانيين في غرب أفريقيا. وقال إن السفارة المصرية بلبنان تخطط لعقد لقاء بشأن هذا الموضوع، وذلك بمجرد اكتمال البيانات والاستعدادات وتوفير عملية دفع كافية. وأوضح أن ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثاني سيشارك به وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، ووزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم، كما سيشارك به ممثلون عن وزارات وهيئات معنية بالملفات الاقتصادية، بحيث يكون هناك عائد كبير لهذا الملتقى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة كثيفة من الجانبين، وسيكون هناك وفد قادم من بيروت يشكل أكبر وفد لبناني يتوجه إلى مصر منذ عهد رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن حجم المشاركة اللبنانية قد تزيد عن 80 رجل أعمال من الراغبين في التبادل الاقتصادي مع مصر بأشكال مختلفة، سواء الاستثمار داخل مصر أو التبادل التجاري بين البلدين. وقال إن السفارة عقدت العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال اللبنانيين كان أهمها تنظيم ثلاث ورش عمل لبحث المشاكل في كل قطاع اقتصادي، أعقبها لقاء موسع عقد بعد ذلك بحضور وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة اللبنانيين وعدد من رجال الأعمال، وصدر عن ذلك عدد من التوصيات، من بينها عدد من الإجراءات التي تحتاج إلى تعديل في الاتفاقيات ونظم الاستيراد اللبنانية، وهناك وعد لبناني بمراجعة هذه القواعد القانونية الخاصة بالاستيراد، معربا عن الأمل في تنفيذ هذا الوعد في القريب العاجل لأن ذلك مطلوب لزيادة التبادل التجاري بين البلدين (حسب قوله). وحول حديث البعض في لبنان عن أن الميزان التجاري في صالح مصر، قال السفير المصري "نحن نسهل في مصر كافة الصادرات اللبنانية، ولا توجد عوائق حقيقية، بل بالعكس، عندما واجهت لبنان في الأعوام الماضية أزمة في تصدير التفاح، استوعبت مصر أغلب هذه الصادرات من التفاح اللبناني". وأضاف: "هناك بعض العقبات من الجانب اللبناني أمام الصادرات المصرية، نناقش سبل تذليلها في مجالات الصناعة والزراعة"، مشيرا إلى أنه في المجمل، تسير الأمور وتعتمد على الحاجة للمستورد اللبناني والمصدر المصري لمعرفة بعضهم البعض. وردا على سؤال حول التبادل التجاري في مجال الدواء، أشار إلى بعض القيود المفروضة على تسجيل الأدوية في البلدين، وقال: "نحن في منتصف مناقشات مستديمة في هذ الشأن، وهناك نية حسنة من الجانبين لتسويتها بما يسمح لزيادة الصادرات الدوائية في الاتجاهين". ولفت إلى أن التقديرات الرسمية تفيد بأن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر يقدر بأربعة مليارات دولار، مما يجعل لبنان تحتل المرتبة الخامسة عشرة بين الدول المستثمرة في مصر، معتبرا أن هذه تعد نسبة جيدة بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني، كاشفا عن أن بعض التقديرات اللبنانية والمصرية غير الرسمية تشير إلى أن هذه الاستثمارات قد تزيد على ذلك بحكم أن سهولة وتحرك وانتقال اللبنانيين إلى مصر إضافة المصاهرات والزيجات المشتركة، والبعض يقول إنها تصل إلى سبعة مليارات دولار. وقال: إن "مشروع قناة السويس الجديد ومحور تنمية قناة السويس يوفران فرصا إضافية للتبادل التجاري ويحققان كثيرا من المنافع لمصر والدول المجاورة لها جغرافيا، ولبنان بحكم القرب الجغرافي ووزن رجال الأعمال فيه سيكون من أكثر المستفيدين من القناة وما توفره من فرص استثمارية جديدة". وحول تأثير الوضع السياسي في لبنان على التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد أن العلاقات المصرية اللبنانية فيها دينامية وبعد شعبي أكبر من أي أوضاع سياسية، ورغم تأثيرات الحالة السياسية في لبنان، هناك خصوصية مع مصر، والدليل أنه خلال السنوات الأخيرة زادت الاستثمارات اللبنانية في مصر، وهذا دليل على حيوية العلاقة بين البلدين.
