"قابيل": زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات ل60%

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اهتمام الحكومة الكبير بتشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم مزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلى للسيارات وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وصرح بان الإستراتيجية الجديدة للسيارات التي تتم مناقشتها وإعدادها حاليا تعتمد بشكل كبيرعلى زيادة الإنتاج والتصدير والتحول من عملية التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى والوصول بنسبة التصنيع المحلى داخل السيارات من 45% إلى 60%، إضافة إلى انشاء مصانع ووحدات إنتاجية كبيرة واستغلال الوفرات الإنتاجية الكبيرة للتصدير خاصة في قطاع مكونات السيارات التي تستطيع أن تنافس بقوة في العديد من الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية، ورؤساء وممثلى عدد من شركات السيارات العاملة داخل السوق المصري لبحث أهم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية واهم الحلول المناسبة لها.
وأوضح "قابيل"، أن الصناعات الهندسية المصرية تمتلك الإمكانات والقدرات التي تستطيع بها أن تحقق نجاحات على المستويين المحلى والعالمى، مشيرا إلى أن العديد من المصانع التي تعمل داخل هذا القطاع قطعت شوطًا كبيرًا نحو التطوير وامتلاك التكنولوجيا وإنتاج منتجات عالية الجودة احتلت بها مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق التصديرية.
وأكد أن مصر بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وجغرافية يجعلها قبلة لاستقبال كبرى شركات السيارات العالمية للإنتاج من القاهرة، باعتبارها محور ارتكاز للتوجه نحو مختلف الأسواق العالمية وبمزايا تفضيلية من خلال ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والدول العربية.
وطالب الوزير، رؤساء وممثلى شركات السيارات، بإعداد ورقة عمل حول رؤيتهم لتطوير والارتقاء بهذه الصناعة واهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وزيادة الاستثمارات داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حرص الغرفة على التنسيق مع الوزارة لدعم وتنمية صناعة السيارات خاصة أن هذه الصناعة تعد من الصناعات الأساسية، التي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأوضح أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع سواء في مجال تجميع السيارات أو في قطاع الصناعات المغذية وهو ما يجب الحفاظ عليه خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الصناعة حاليا.