خلافات قانون التظاهر تنتقل لمجلس النواب

انتقلت حالة الجدل حول مواد قانون التظاهر، من الشارع لنواب البرلمان، حيث بدأت بوادر انشقاقات بين النواب الجدد، حيث أكد عدد من النواب أن تعديل القانون يأتى على رأس أجندة تشريعاتهم القانونية تحت القبة، في الوقت الذي أكد فيه آخرون أن القانون من أفضل قوانين العالم.
النائب هيثم الحريري، قال إن القانون يحتاج لتعديل بعض مواده، وهو ما سيتطرق له في الجلسات الأولى للبرلمان، مشددًا على ضرورة تعديل القانون ليكون منظمًا لعملية التعبير عن الرأى والاحتجاجات.
وأكدت النائبة سوزى ناشد، أنها ستنظر في بنود قانون التظاهر تحت قبة البرلمان، خاصة أنه أثار حالة اللغط المجتمعي، ما يتطلب النظر في بعض بنوده، مؤكدة أنها رغم ذلك لا تعارض القانون في مجمله.
وأضافت «ناشد» أنها ستتطرق لقانون الخدمة المدنية، وبدأت بالفعل في تدشين عدد من ورش العمل، لبحث نصوص القانون محل الخلاف، ووضع مسودة خاصة ببنوده التي تحتاج لمناقشتها تحت القبة، إضافة إلى قانون تنظيم دور العبادة، وإعادة ترميم الكنائس.
وقال النائب سيد عبدالوهاب، عن دائرة مركز المنيا، إنه سيناقش قانون التظاهر، خلال الجلسات الأولى تحت قبة البرلمان، باعتباره من أهم القوانين التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، إضافة إلى مطالباته بتعديل الحكومة، بمجرد عرض تشكيلها على البرلمان المقبل، وذلك في إطار تفعيل الدستور.
وقال اللواء نور الدين عبد الرزاق، النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بسوهاج، إنه قام بإعداد رؤية تشريعية خاصة ببنود قانون التظاهر، تطرق خلالها للمواد الخلافية، والتي تخالف الدستور، شاركت في إعدادها اللجنة القانونية بالحزب.
وأكد الدكتور عبدالله على، نائب دائرة ببا ببنى سويف، على ضرورة مراجعة قانون التظاهر، بما يتناسب مع مصالح البلاد، ولا يعارض مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين، كما نص الدستور.
على الجانب الآخر انتقد النائب سامى رمضان، عن دائرة كرموز بالإسكندرية، عن حزب المصريين الأحرار، المطالبات بتعديل مواد قانون التظاهر، قائلًا: «لا يوجد مبرر قانونى وحقيقى يستدعى النظر في القانون، وليس تعديله، وإنه في حالة طرح التعديلات عليه يجب أن يؤخذ في الاعتبار الصالح العام أولًا، خاصة أنه من أفضل قوانين العالم».
وقال اللواء شادى أبوالعلا، النائب المستقل، إنه في حالة تعديل قانون التظاهر يجب أن يتم النظر في عدد من النقاط، أهمها تخصيص مكان محدد لراغبى التظاهر، بمواعيد محددة، وأن لا يترك الأمر لمنظمى المظاهرات، حتى لو قاموا بإخطار الجهات الأمنية بأماكن تظاهراتهم.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، نائب حزب الوفد عن العمرانية، أنه لا يضع القانون على أجندته التشريعية، وأن كل ما يشغله حاليًا هو قوانين المحليات.