"الداخلية" عن إسراء الطويل: المتهمة أمانة عندنا

أثار قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس الطالبة الجامعية إسراء الطويل، 45 يومًا على ذمة التحقيق معها فى تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالى، الكثير من ردود الفعل الغاضبة، فى ظل تداول صورتها «باكية» فى قاعة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وعلمت «البوابة» أن «جهات أمنية» منوط بها متابعة «قضية إسراء» أرسلت «تقريرا مفصلا» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن عدة نقاط، لتوضيح تفاصيل الاتهامات وأسباب «تجديد الحبس المتتالى»، فى ظل ما تظهره الصور الملتقطة لها من اعتمادها على «عكاز» لسابقة إصابتها بطلقة بجانبها فى 24 يناير 2014.
وناشدت شخصيات سياسية وعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإفراج عنها وتطبيق مبدأ «الرحمة فوق العدل»، مؤكدين أن «إسراء» لا ترتبط بأى علاقات مع جماعة الإخوان «الإرهابية»، وإن كانت صفحتها على موقع التواصل «تويتر» تتضمن «تغريدات» تنتقد الدولة، فإنها تحوى أيضًا «تغريدات» ضد الجماعة وأعمالها الإرهابية.
ودعا الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، الرئيس السيسى، إلى الإفراج الفورى عن إسراء الطويل، مؤكدًا ضرورة إنهاء الدولة لأزمتها مع الشباب، والإفراج عن كل المتهمين دون سند أو دليل قانونى.
وقال: «قضية إسراء تُصنف ضمن عدد كبير من قضايا الشباب وطلاب الجامعات المحبوسين، استنادا إلى أدلة مرسلة لم يتم التحقق منها أو إثباتها»، مضيفًا: «تلك الأزمات لن تنتهى إلا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصا أنه اعترف بأن هناك مظلومين فى السجون».
اتفق معه المخرج عمرو سلامة فى ضرورة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بالعفو عن «إسراء»، وقال على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»: «أتمنى أن يصل طلبى إلى سيادتك، وأن تعفو عن عدد من الشباب المحبوس ظلما فى السجون حتى تثبت أنك نعم الأب والأخ، وليس فقط رئيسا للجمهورية».
من جانبه، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن «مصلحة السجون» لا تتعامل مع السجين بحسب التهمة الموجهة إليه من النيابة العامة، سواء كان محبوسا احتياطيا أو بحكم نهائى، مشيرا إلى أن «السجون» تعتبر النزيل أمانة لديها ينبغى الحفاظ عليه.
وأوضح عبدالكريم أن السجين يحصل على كل أشكال الرعاية الصحية المطلوبة، وفقا لمنظومة محكومة، منوهًا بأن أى سجين يتعرض لأضرار صحية خلال وجوده بالسجن، تتم محاسبة المسئولين عن التقصير والأضرار التى لحقت به.
عن قضية «إسراء» قال: «إسراء محبوسة احتياطيا بقرار من النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهى تتلقى كل أشكال الرعاية الصحية المطلوبة»، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى عليها، وأن الطبيب أوصى بعرضها على «استشارى العظام» الذى أوصى بتوجهها إلى مستشفى «المنيل الجامعى» وخضوعها لأشعة على العمود الفقرى، وإجراء علاج طبيعى لها.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه يتم إجراء جلسات العلاج الطبيعى لإسراء، وأنه تم اصطحابها مرتين إلى مستشفى «المنيل الجامعى» لإجراء الأشعة التى أوصى بها استشارى العظام والكشوف الطبية الأخرى، مشددا على أن أى إجراءات طبية تحتاجها «إسراء» أو غيرها من النزلاء تتم الاستجابة لها فورا.
واختتم «عبدالكريم» تصريحاته بتأكيد أن القانون يكفل للسجناء جميع أشكال الرعاية الصحية والنفسية والإنسانية، مؤكدا أن جميع المساجين يعاملون معاملة إنسانية، وأن وزارة الداخلية تحترم القانون والأحكام القضائية.