2.3 مليار دولار استثمارات الشركات الصينية في الإمارات

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ورشة عمل حول مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد والمعروفة باسم "الحزام والطريق ".
وتناولت الورشة عددا من المحاور المتعلقة بأوجه التعاون المشترك بين البلدين في ضوء تلك المبادرة الطموحة. فيما حضرها عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الاماراتي وتشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك بمشاركة رين هونغ بين نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية وعدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية ومن القطاع الخاص من البلدين.
وتهدف الورشة إلى تبادل وجهات النظر الإماراتية والصينية إزاء مبادرة "الحزام والطريق"، مع استعراض أفكار جديدة مبتكرة، وما يمكن أن تضيفه دولة الإمارات لهذه المبادرة الطموحة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متطورة بما يؤهلها لكي تلعب دورا محوريا على طريق الحرير الجديد.
وأعرب عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عن ثقته بأن تعزيز اللقاءات المشتركة بين البلدين وتبادل الأفكار والخبرات والآراء حول تلك المبادرة الطموحة من شأنه فتح مجالات أوسع لأفاق التعاون المشترك بين البلدين في هذا الصدد، علاوة على تقديم اسهامات جديدة للحزام والطريق تعزز أهدافه التنموية سواء على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين أو بالنسبة للدول الواقعة على طول الطريق.
وأشار إلى ما تمثله تلك المبادرة من دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة، فضلا عما تمثله من فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أن اهتمام دولة الإمارات بمبادرة الرئيس الصيني تأكد عبر انضمامها رسميا - كعضو مؤسس - إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأكد آل صالح على قوة علاقات الشراكة التي تجمع البلدين والتي تأتي نتاج لمسيرة علاقات طويلة ومتجذرة، حيث نحتفل هذا العام بمرور 30 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والتي توجت بتوقيعهما لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في عام 1986.
وتابع أنه منذ ذلك الحين والعلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد تطورا مضطردا نظرا إلى النشاطات الاقتصادية المتسارعة.. إذ حافظت الصين على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
يضاف إلى ذلك بأن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين مترجمة على الأرض بتواجد نحو 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في دولة الإمارات، إلى جانب أكثر من أربعة آلاف شركة صينية 249 وكالة تجارية صينية وأكثر من خمسة آلاف و451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
كما تعد الإمارات حاليا مركزا لوجستيا بالنسبة إلى الصين إذ تستحوذ على نحو 60 في المائة من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة، وفي مقابل ذلك يتواجد اليوم قرابة 650 مشروعا للشركات والمستثمرين الإماراتيين في جمهورية الصين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية مما يؤكد على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.