قال الإدعاء الألماني إن الشرطة داهمت مقر الاتحاد المحلي لكرة القدم في فرانكفورت اليوم الثلاثاء وقامت بتفتيش منازل مسؤولين بسبب الاشتباه في تهرب ضريبي مرتبط بالفوز بحق استضافة كأس العالم 2006. وينصب تركيز المحققين على مدفوعات بقيمة 6.7 مليون يورو "7.4 مليون دولار" من الاتحاد الألماني إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" في 2005. وقال المدعي العام في فرانكفورت الشهر الماضي إنه فتح تحقيقا مبدئيا - خطوة قبل التحقيق الرسمي - في هذه المدفوعات. لكن متحدثة باسم الادعاء أشارت اليوم إلى أن أي شكوك حول ارتكاب مخالفات أخرى مثل الرشوة أو الفساد لن يتم متابعتها بسبب سقوطها بالتقادم. وسينصب التحقيق فقط على الجوانب المتعلقة بالضرائب والتي يجب التحقيق فيها في غضون عشر سنوات. وقال المدعون إن فولفجانج نيرسباخ رئيس الاتحاد الالماني الحالي وتيو تسفانتسيجر الرئيس السابق وهورست شميدت الأمين العام السابق، والذين كانوا في اللجنة المنظمة للبطولة في 2006 يشتبه في تهربهم من دفع الضرائب الخاصة بالمدفوعات ورفض محاموهم التعليق. وقال الادعاء الألماني في بيان "فتح الإدعاء في فرانكفورت تحقيقات بسبب الاشتباه في تهرب ضريبي خطير يرتبط بواردات للاتحاد الألماني لكرة القدم في 2006 وتحويل 6.7 مليون يورو من اللجنة المنظمة للاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الفيفا." وقال الاتحاد الالماني والمدعي العام إنه لا يتم التحقيق مع الاتحاد نفسه. ووفقا لتقرير سابق في مجلة دير شبيجل فإن هذه الأموال استخدمت لشراء أصوات لمساعدة ألمانيا في عرضها لاستضافة كأس العالم 2006. وادعت دير شبيجل أن روبرت لويس دريفوس المدير التنفيذي لشركة اديداس أقرض المال للجنة الملف الألماني لشراء الأصوات، وفازت المانيا بتنظيم البطولة بفارق صوت واحد عن جنوب أفريقيا. وقالت إن الاتحاد الألماني رد نفس القيمة المالية إلى دريفوس عن طريق الفيفا في 2005، ورفضت اديداس وهي أحد الرعاة الكبار للفيفا التعليق على المداهمات. ونفى نيرسباخ وفرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة في 2006 والاتحاد الألماني هذه الاتهامات بشكل قاطع. وقال نيرسباخ الشهر الماضي إنه لم تكن هناك أي رشى ولم يحدث شراء للأصوات. وأشار الاتحاد الالماني إلى أنه يتعاون مع المدعي العام حول تحقيقات الضرائب. ويقوم الاتحاد والفيفا بتحقيق داخلي حول هذه المدفوعات. وقال الاتحاد الألماني في بيان "الاتحاد عرض على المحققين التعاون الكامل لدحض الاتهامات، وقال المدعي العام إن المداهمات كانت جزءا من التحقيق في شبهة التهرب الضريبي. وأن الاتحاد نفسه ليس من ضمن من تم اتهامهم." وأشار المدعي العام إلى إن مدفوعات 2005 تم تسجيلها على أنها مصروفات تشغيل ما يعني أن الثلاثي تجنب عددا من الضرائب المختلفة التي كان ينبغي دفعها في ذلك الوقت. وقالت ناديا نيزين المتحدثة باسم المدعي العام إنه يمكن تأجيل توجيه الاتهامات في انتظار نتائج المداهمات التي شارك فيها أكثر من 50 ضابطا والتحفظ على أوراق ووثائق إلكترونية. وأضافت للصحفيين "مازلنا في بداية تحقيقاتنا." وأشارت نيزين إلى أن التهرب من دفع الضرائب على مستوى خطير تكون عقوبته السجن لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى عشر سنوات. ورفض نيرسباخ حضور جلسة استماع وجهتها له اللجنة الرياضية في البرلمان. وردا على المداهمات قال أوزكان موتلو عضو اللجنة البرلمانية "هذه ليست مفاجأة لأن في نهاية المطاف الاتحاد الألماني لم يبذل أي جهود لتحقيق الشفافية."
