استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فيديريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي التطورات على الساحة الداخلية، حيث أكد الرئيس أهمية النظر إلى الأوضاع في مصر، من منظور استراتيجي شامل يأخذ في الاعتبار طبيعة ودقة الظروف الإقليمية المحيطة بمصر، مشدداً على أن تحقيق الأمن وتوفير فرص العمل يُعدان أيضاً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، التي يجب أن تتوافر جنباً إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية الأخرى، التي يتعين تنميتها وازدهارها. وأشار الرئيس إلى حرص مصر على إطلاع مسئولي الاتحاد الأوروبي على التطورات في المنطقة وإيضاح الرؤية المصرية حيالها، فضلاً عن إبراز تداعياتها السلبية ليس فقط على دول المنطقة التي تشهد نزاعات، ولكن أيضاً على جوارها الجغرافي. واستأثرت الأزمة الليبية بجزء هام من اللقاء حيث وجهت موجيريني الشكر الرئيس على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع الأطراف الليبية لتشجيعها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأكد الرئيس أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة دون الحفاظ على كيانات دولها ومؤسساتها الوطنية، منوهاً إلى اهتمام مصر بالشأن الليبي ورغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الجيش الوطني الليبي ودعمه ورفع حظر توريد السلاح المفروض عليه ليتمكن من فرض الأمن والنظام ومكافحة الإرهاب في ليبيا.