خبراء: أفريقيا قادرة على تقديم أداء افضل في المنافسة الاقتصادية

يرى خبراء الاقتصاد المشاركون في المنتدى الاقتصادى العالمى أن القارة الأفريقية التي سجلت معدلات نمو تقارب 5% لم تحرز تقدما ملحوظا في قدرتها التنافسية الاقتصادية والإنتاجية مما يجعلها بعيدة عن الأنظار رغم أنها تمتلك الإمكانيات الاقتصادية اللازمة للمنافسة بشكل أفضل.
وركزت صحيفة "لوموند" الفرنسية على التقرير الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادى، حيث أشار إلى أهمية بذل الدول الأفريقية جهودا على صعيد الإصلاحات الهيكلية حتى يتسنى تنويع الموارد الاقتصادية وإضفاء قيمة أكبر للقطاعات غير المستغلة.
وسلط هذا التقرير الضوء على التباين الكبير بين الدول الأفريقية وقدراتها الإنتاجية التي تظل منخفضة بخلاف بعض الاستثناءت مثل جنوب أفريقيا ( المرتبة 49) وجزر الموريشيوس (46) ودول أخرى مثل رواندا(58) وبوتسوانا (71). واحتلت فرنسا على هذه القائمة المرتبة 22 إلا إن الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم تظل سويسرا.
وللمرة الأولى منذ أربعة أعوام، تحقق جنوب أفريقيا تقدما في هذه القائمة ويرجع ذلك إلى التنمية التي حققتها في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا، مما أدى إلى ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت والحصول على التكنولوجيا الحديثة ( في مجال الحداثة حققت جنوب أفريقيا تقدما على 5 دول مقارنة بالعام الماضى).
وتظل الأسواق المالية الجنوب أفريقية الأفضل من حيث الأداء الاقتصادى والبنية التحتية والمؤسسات على مستوى القارة إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لروندا حيث تعانى من نقص حاد في الكهرباء وجودة نظام التعليم (المرتبة 120) مما يجعلها تتعثر في توفير الأيدى العاملة المؤهلة اللازمة لاستمرار النمو والتنمية.
واستطاعت كوت ديفوار تحسين وضعها حيث وصلت إلى المرتبة 91 بعدما كانت تحتل المركز 115 مما يدل على تحسن أداء الأسواق المالية وشروط المنافسة لديها، ويأتى ذلك نتيجة سياسات اقتصادية جريئة أعلنها الرئيس الحسن واتارا.
وعلى الصعيد ذاته، استطاعت نيجيريا تحقيق تقدم بسيط حيث قفزت من المرتبة 127 إلى المرتبة 124 وهو معدل ضئيل في مجال المنافسة بالنسبة لأفضل دولة اقتصاديا على مستوى القارة. وتظل مخاوف خبراء الاقتصاد قائمة بالنسبة لنيجيريا رغم انخفاض الدين والعجز في الميزانية بنسبة كبيرة مما أدى إلى تحسن مناخ الاستثمار.
إلا أن نيجيريا احتلت المركز 133 في مجال البنية التحتية وتظل عملية توفير فرص العمل فيها مثيرة للقلق ويبقى مستوى تعليم العمالة فيها يشكل أزمة حيث يعوق إبراز إمكانياتها الاقتصادية.
وجاءت في نهاية هذه القائمة، غينيا التي لم تستطع استغلال إمكانياتها من الثروات المعدنية أو تحقيق استقرار في اقتصادها الذي أصبح هشا بسبب مرض الإيبولا، لذا ظلت منافستها ضعيفة للغاية مما يهدد الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الجهات المانحة الدولية ويخضع إلى تقلبات أسعار السلع الأساسية.