استطلاع المنتدي الاقتصادي العالمي:

سويسرا وسنغافورة وفنلندا أكبر اقتصاديات العالم التنافسية ومصر تتراجع للمركز118

أكد الاستطلاع السنوي للمنتدي الاقتصادي العالمي أن سويسرا أكبر اقتصاد تنافسي في العالم, وأن قدرة الاقتصاد الأمريكي التنافسية بدأت في الصعود مجددا بعد أربع سنوات من التراجع.
بينما احتفظت10 دول في شمال أوروبا بالصدارة, في الوقت الذي ذكر فيه أن دول الشرق الأوسط كانت من أكثر الدول تراجعا علي المؤشر, فقد تراجعت مصر التي تشهد اضطرابات سياسية11 مركزا إلي المركز118, وذلك علي قائمة تضمن148 دولة.
وأشار إلي الدول العشر الأولي التي تتمتع باقتصاد قادر علي المنافسة, بينهم ستة دول أوروبية هي علي التوالي: سويسرا, فنلندا, ألمانيا, السويد, هولندا, المملكة المتحدة وثلاثة دول آسيوية هي: سنغافورة, وهونج كونج, واليابان. وأضاف الاستطلاع أن سويسرا تحتل المركز الأول تليها سنغافورة وفنلندا, وأن المراكز الثلاثة لم تتغيير منذ العام الماضي, موضحا أن المانيا احتلت المركز الرابع بينما تلتها الولايات المتحدة. وأشار تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي ومقره مدينة جنيف السويسرية إلي تحسن الثقة في المؤسسات العامة الأمريكية والنظام المالي للولايات المتحدة, في حين مازالت هناك مخاوف حقيقية من استقرار الاقتصاد الكلي الأمريكي.
وكانت أكثر الدول تقدما علي مؤشر التنافسية خلال العام الحالي إندونيسيا التي قفزت12 مركزا إلي المركز38. وتعود هذه القفزة إلي زيادة الإنفاق علي البنية الأساسية وتحسين كفاءة الحكومة وتراجع عجز الميزانية والاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
وكانت دول الشرق الأوسط من أكثر الدول تراجعا علي المؤشر, فقد تراجعت مصر11 مركزا و إيران16 مركزا لتحتل المركز82 علي خلفية الاضطراب السياسي ونقص التمويل الذي يؤثر علي الاقتصاد الذي تضرر من العقوبات الدولية علي طهران. وتصدرت تشيلي قائمة اقتصادات أمريكا اللاتينية, في المركز34 ولكن المنطقة تعاني من انخفاض معدلات الانتاجية. واحتلت موريشيوس المركز45 متصدرة قائمة دول جنوب الصحراء الإفريقية ومتفوقة علي جنوب إفريقيا التي كانت تتصدر قائمة هذه الدول.
واحتلت تشاد ذيل القائمة العالمية للتنافسية.
وفي غضون ذلك, كشف تقرير لوكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية أن الدول الصاعدة من البرازيل إلي الهند تحتفظ باحتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تصل إلي2.9 تريليون دولار, وتختار بدلا من ذلك رفع أسعار الفائدة وتقيد الواردات من أجل الحد من أسوأ تراجع في عملاتها المحلية منذ خمس سنوات.
وتتراجع قيمة أكثر عشرين عملة للأسواق الصاعدة تداولا بنسبة8% هذا العام بعدما تسبب الخفض المحتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي البنك المركزي في هروب رأس المال. وأشارت الوكالة في تقريرها إلي أنه بعد زيادة الاحتياطيات بمقدار أربعة أمثال خلال العقد الماضي, تقوم الدول الصاعدة بحماية مخزوناتها في ظل تسبب العجز التجاري وعجز الميزانية في زيادة إمكانيات تعرضها لخفض التصنيف الائتماني.
وعززت البرازيل وإندونيسيا أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي لتعزيز الريال والروبية, بينما زادت الهند أسعار الفائدة من أجل دعم الروبية في ظل تباطؤ النمو. وكانت عملات الراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والروبية الهندية والروبية الإندونيسية والليرة التركية- التي يصفها الخبراء الاستراتيجيون لدي مورجان ستانلي بأنها الخمس الضعفاء الشهر الماضي لاعتمادها علي رأس المال الأجنبي في تمويل الاحتياجات هي الأكثر تراجعا بين نظرائها هذا العام إذ تخسر قدرا كبيرا من قيمتها وصل إلي19%.
وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في12 دولة صاعدة من بينها روسيا وتايوان وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند إلي2.9 تريليون دولار في28 أغسطس الماضي مقارنة مع2.95 تريليون دولار في31 ديسمبر الماضي ومن أعلي مستوي لها علي الإطلاق عندما بلغت2.97 تريليون دولار في مايو الماضي, وفقا لبيانات بلومبيرج.