لجنة السياحة تطالب بتأجيل مديونيات القطاع

انتهت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع من إعداد ورقة عمل شاملة لرفعها إلى وزير السياحة هشام زعزوع تتضمن التحديات التي تواجه السياحة والمشاكل التي تواجه الاستثمارات السياحية وخطة عمل اللجنة خلال العام القادم إضافة إلى التعديلات التشريعية المقترحة لتحسين وضع القطاع السياحى.
وقال أحمد بلبع، إن القطاع السياحي قد مر بظروف صعبة خلال الخمس سنوات الماضية تمثلت في تراجع نسب الإشغالات بسبب عدم الاستقرار الأمني التي مرت بها البلاد.
وطالب بلبع بعدم مطالبة القطاع بتسديد تحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى وهيئة التنمية السياحية وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافي القطاع.
وكانت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال قد عقدت اجتماعا طارئا يهدف للخروج ببعض الأولويات العاجلة للنهوض بهذا القطاع الحيوى الهام، حيث توصلت إلى عدد من التوصيات المهمة لعرضها على وزير السياحة، وتشمل الخطة قصيرة الأجل تحديد الحد الأدنى للأسعار الخاصة بكل مدينة سياحية وفقًا لتصنيفها وذلك لمدة عام على الأقل لحين عودة استقرار الأسعار بالسوق السياحي المصري، إضافة إلى إلغاء جميع فوائد تأخير السداد من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو المحافظات أو هيئة التنمية السياحية أو البنوك (عن التنفيذ وعن السداد خلال المدة من يناير 2011 حتى تاريخه).
وأوصت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بالعمل على إيجاد آلية للتعامل مع الشركات الروسية للسداد بالروبيل، وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقي لمدة عام.
كما طالبت بسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة لضرائب المبيعات للفنادق والمستلزمات السياحية شاملة المحال والأنشطة المتفرعة غير المجهزة والمعروضة للإيجار طبقًا للقانون المعمول به حاليًا وشددت على ضرورة العمل على رفع الحظر من ألمانيا لقطاع طابا ومن بولندا لمصر.
أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل فتتمثل في ضرورة الانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية، والبدء في تحويل مطار رأس بناس إلى مطار مدني بالتعاون مع وزارتي الطيران المدني والدفاع لتنمية منطقة جنوب البحر الأحمر إضافة إلى إنشاء متاحف صغيرة بمناطق السياحة الشاطئية لعرض بعض القطع الأثرية.
كما عرضت ورقة العمل الموضوعات المتعلقة بسياسة تحفيز الطيران العارض (الشارتر) وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة بإتباع سياسة السماوات المفتوحة وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحي إضافة إلى وضع خطة لرفع الوعي السياحي بين الطلبه المصريين وكذلك ضرورة إنشاء مدارس متخصصة لتخريج الكوادر الفنية التي تحتاجها المنشآت السياحية.