"رجال الأعمال" تبحث تعزيز الاستثمارات والتجارة بين كوريا ومصر

عقد الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصري الكورى برئاسة الدكتور شريف الجبلى بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاجتماع التاسع للمجلس.
جاء ذلك بحضور "كيم جونج" المستشار الاقتصادى بالسفارة الكورية بالقاهرة، والسفير أمين مليكة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا إضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار المصرية ووزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المصرية.
أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس المجلس، على ضرورة دعم سبل التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين لتنمية التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة الراهنة خاصة في ظل اكتمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق واكتمال السلطة التشريعية في ديسمبر المقبل.
وطالب "الجبلى" حكومة البلدين بفتح مزيد من افاق للتعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الكورية في دعم المشروعات الكبرى التي تتطلع إليها مصر، منها مشروعات محور قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام المصرى بنظام "PPP" وذلك من خلال التعرف على العقبات التي تواجه تعزيز الشراكة والاستثمارات والتجارة بالبلدين.
كما أكد أن اجتماعات مجلس الأعمال المشتركة السابقة قد أوصت بإنشاء منطقة صناعية كورية بمصر.
في سياق متصل أكد "كيم جونج" المستشار الاقتصادى بالسفارة الكورية بالقاهرة على عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات ملموسة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحرك ناحج على المستوى الاقتصادى والسياسي والاجتماعى.
قال "جونج" أن كوريا تتطلع لتقديم كل أوجه الدعم لمصر وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمار خلال المرحلة المقبلة ،مضيفا أنه تم عمل مجموعة من الزيارات على المستوى الحكومى بين البلدين خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد على وجود رغبة كورية للتعاون الاقتصادى مع مصر.
من جانبه أكد أمين مليكة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق آسيا، على عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى أنه تمت خلال الفترةالسابقة مجموعة من اللقاءات الرسمية منها زيارة رئيس الوزراء الكورى في نوفمبر 2014 ومشاركة نائب وزير التجارة في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ إلى جانب مشاركة مسؤلين حكومين في احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة.
وقال "مليكة" إن كوريا تتطلع لزيادة الاستثمارات المشتركة في مصر والمشاركة في المشروعات العملاقة التي تعتزم مصر تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك سيتم طرحها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكوريا واليابان المرتقبة.
أضاف "مليكة" أن من أهم المشروعات التي تطرحها كوريا حاليا إعداد دراسة جدوى لمشروع الطاقة النووية بالضبعة والتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمى حيث تعتزم كوريا إنشاء جامعة في الصعيد متخصصة في العلوم والتكنولوجيا ومن المنتظر البدء فيها خلال 2016 والانتهاء منها في 2022.
وقال إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى النقل بالبلدين لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية وتحديث إشارات المرور الخاصةبالسكك الحديدية بين نجع حمادى وأدفو إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة منها الطاقة الشمسية بالغردقة.
وكشف "مليكة" عن زيارة مرتقبة لوزير المالية الكورى منتصف نوفمبر الجارى وذلك لمناقشة إمكانية تمويل بعض المشروعات المصرية الكبرى، معربا عن أمله أن تقوم جمعية رجال الأعمال المصريين بتنسيق جهود رجال الأعمال بالبلدين لتبنى تلك المشروعات.
وأفادت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في خطاب إلى جمعية رجال الأعمال بأن الهيئة تقترح طرح تفعيل التعاون مع الجانب الكورى في مجال التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا لمعدات الطاقة المتجددة وذلك خلال اجتماعات المجلس المشتركة المقرر عقدها بسول خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد محيي الدين ممثلا عن هيئة الاستثمار، إن الهيئة بصدد تنظيم مؤتمر للترويج لفرص الاستثمار والمشروعات المستقبلية بمحافظات الصعيد خلال ديسمبر القادم.
ودعا "محى الدين" جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في المؤتمر إضافة إلى دعوة الجانب المصرى بالمجلس رجال الأعمال الكوريين لحضور المؤتمر والمساهمة في المشروعات التنموية بالصعيد.
المهندس أسامة جنيدى رئيس شركة Ecs للطاقة والمقاولات وعضو لجنة الطاقة بالجمعية أكد على أهمية تكثيف التعاون مع الجانب الكورى ليشمل مجالات التصنيع المحلى ونقل تكنولوجيا في معدات الطاقة المتجددة للسوق المصرى.
أكد "جنيدى" أيضا على أن مشروعات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من النفايات من أهم مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الكورى نظرا لخبرتها المتقدمة في هذا المجال. كما أشار عبد الفتاح حسن عضو الجمعية بأهمية الاستفادة من الخبرة الكورية في مجال تدوير البلاستيك والورق وغيرها.
فيما أستعرض المهندس مهند طه خالد الشريك التنفيذى بمؤسسة BDO، وعضو الجمعية خلال الاجتماع السياسات والإصلاحات المالية والضريبية التي تمت خلال الفترة الماضية.
وقال "خالد" أن النظام الضريبى في مصر يشجع على زيادة الصادرات للخارج حيث لا يوجد رسوم ضريبة على التصدير وهو ما يمثل حافز للشركات الكورية للاستثمار في المنطقة بالإضافة إن مصر يربطها 52 أتفاقية ضريبية مع مختلف دول العالم منها كوريا.
أكد على أن السياسات التي تتبعها الحكومة حاليا تسير بخطى ثابتة لإنهاء الأزمة الدولارية وهناك تحرك إيجابى من كل الاطراف ،مشرا أنه في عام 2004 كان الفرق بين سعر العملة الرسمى والسوق السوداء 1، 5 جنيه وتم القضاء على الأزمة بينما يقدر حاليا الفارق بنحو 50 قرش وهو ما يؤكد على قدرة السوق المصرى لاستيعادة عافيته من جديد.
وأكد الحضور على أهمية تشجيع وجذب السياح الكوريين لمصر إضافة إلى التركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة لتحسين الميزان التجارى لصالح مصر.
وقالت نهى صلاح سكرتير أول تجاري بالتمثيل التجارى أنه يجرى حاليا اعداد مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعى، مؤكدت أن حجم الصادات المصرية لكوريا بلغ نحو 531، 7 مليون دولار عام 2014، مقابل 2363 مليون دولار تمثل قيمة الواردات المصرية من كوريا في 2014.
أضافت أن إجمالى الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ 101 مشروع برأسمال 369 مليون دولار أبرزها شركة Samsung، LG.
وتناول الاجتماع مناقشة عقد الدورة التاسعة لمجلس الأعمال المصرى الكورى بسول خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تحديد أهم القطاعات التي يرى الجانب المصرى طرحها خلال اجتماعات المجلس المشتركة ومنها البنية التحتية والطاقة والنقل واللوجيتسيات ومشروعات تنمية محور قناة السويس والبتروكيماويات والتصدير.