كشف البنك المركزي الأوروبي، عن عجز بقيمة 14.4 مليار يورو (15.9 مليار دولار) في أكبر أربعة بنوك باليونان، مما يهدد بمزيد من المصاعب في حال فشلت البلاد في استعادة السيطرة على أزمة الديون الجارية. وقيمت ما يطلق عليها اختبارات الضغط التي أجريت في بنك ألفا ويوروبنك والبنك الوطني اليوناني وبنك بيريوس أداء المؤسسات، إذا ما تراجع الاقتصاد أكثر من المتوقع. ويتم سد العجز الذي لا يظهر أي تحسن بشأن التوقعات السابقة بأموال الطوارئ القادمة من حزمة الإنقاذ اليونانية الثالثة، ولكن هناك اعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي ينظر إلى القطاع الخاص بحثًا عن تدخل مستثمرين محتملين. وبحسب تقييمات البنك المركزي الأوروبي، في حال ظل الاقتصاد اليوناني متماشيا مع التوقعات الحالية فسوف يكون هناك عجز من جانب المقرضين بقيمة ما يقدر ب 4.4 مليار يورو، ولدى البنوك الأربعة الرئيسية المدعومة بالفعل من الدولة حتى السادس من نوفمبر لوضع خططهم لتغطية العجز.