إثيوبيا تناور وتجرنا ل«فخ المفاوضات».. و«مبارك ومرسى» تركا أفريقيا فريسة لإسرائيل لابد من اللجوء للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة.. ويجب تشكيل لجنة قومية عليا تتبع الرئاسة على غرار «طابا» لإدارة الملف أكد المستشار مساعد عبدالعاطى، أستاذ القانون الدولى للمياه والأنهار، أن الجانب الإثيوبى يمارس ألوانا من المراوغة فى قضية سد النهضة، إذ لجأ على مدار الشهور الماضية إلى التأجيل المتكرر لاجتماعات اللجنة الثلاثية، بينما يواصل أعمال بناء السد لفرض الأمر الواقع والتفاوض من موقع القوة. ■ ما رأيك فى المفاوضات الجارية فى ملف سد النهضة؟ - «الجانب» الإثيوبى استغل الظروف الطارئة التى مرت بها البلاد والفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير ليرفع سعة السد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، تلا ذلك عدم إمداد اللجنة الدولية المشكلة بناء على رغبتها فى 2012 - 2013، بالدراسات والمعلومات المطلوبة بغرض تعطيل عملها وإدخالنا فى مفاوضات لا طائل منها لمدة 18 شهرًا، الأمر الذى دفع اللجنة الدولية لإدانة الجانب الإثيوبى. علاوة عن الرفض الإثيوبى لضم خبراء دوليين لاستكمال المعلومات والوثائق التى لم تقدم للجنة الدولية المنسحبة، لتمارس نوعًا جديدًا من التعسف فى رفضها لضم اللجنة لخبراء. ■ لماذا فى رأيك هذا التخبط فى إدارة ملف سد النهضة؟ - لا بد أن نصارح أنفسنا ونتلاشى عدم الانسجام والتنسيق وتشتت الجهود بين الهيئات المختلفة، وطالما طالبت بأن تتولى مؤسسة الرئاسة بتوحيد جهود الجهات العاملة فى هذا الملف كبعض الجهات السيادية، ووزارة الرى والموارد المائية، ووزارتى الخارجية والتعاون الدولى، لأن ملف مياه نهر النيل أخطر من ذلك، ويجب تشكيل لجنة أو هيئة قومية تتبع الرئاسة على غرار لجنة «طابا» من كل الخبراء المصريين. ■ ما تقييمك للسلوك المصرى حيال الأزمة وما الخطأ الذى وقعت فيه مصر؟ - الخطأ الفادح أن مصر لم تقدم أى اعتراضات أو احتجاجات قانونية أو حتى طالبت بتشكيل لجنة دولية لتقييم الوضع والضرر، واكتفت بمجرد اعتراضات دبلوماسية على تجاوزات الجانب الإثيوبى عقب رفع السعة التخزينية الضخمة وغير المبررة بما يضر بحصة مصر ويهدد أمنها المائى، رغم أن الاحتجاج القانونى لا يتعارض مع المفاوضات أو حسن النية، بل أقرته محكمة العدل الدولية. ■ ماذا عن تشكيل لجنة دولية فى أواخر 2012 - 2013؟ - المفارقة أن هذه اللجنة تشكلت بناء على طلب من الجانب الإثيوبى وكانت تضم 4 خبراء دوليين وخبيرين من كل دولة، وعملت لمدة 18 شهرا دون أن يقدم لها الجانب الإثيوبى الدراسات الفنية والمعلومات، بهدف كسب وقت ساهم فى إنشاءات بلغت 47٪ من السد، وانتهت اللجنة لإدانة إثيوبيا واعتبرت أن الدراسات التى قدمتها لا تتوافق مع حجم السد الأمر الذى يتطلب دراسات جديدة. ■ هل أدت مبادرة الرئيس السيسي تجاه إثيوبيا إلى نتائج ملموسة؟ - حاول الرئيس السيسى فتح صفحة جديدة مع إثيوبيا وقابل رئيس الوزراء الإثيوبى فى ملاغو بغينيا، وأصدرا بيانا يحمل نوايا حسنة حول التعاون، واتفق الطرفان على تشكيل اللجنة الوطنية، التى اشترطت إثيوبيا على عدم احتوائها على خبراء دوليين، تجنبًا لإدانات دولية جديدة كسابقتها فى 2013، ليتم تشكيل لجنة الحوار الوطنية من 6 خبراء فقط من مصر والسودان وإثيوبيا. ■ ماذا في حالة فشل المفاوضات وما أهم الخيارات المصرية وقتها؟ - سد النهضة بهذه السعة التخزينية يمثل تهديدا مباشرا على الأمن المائى المصرى، وفى حالة تعنت الجانب الإثيوبى وفشل المفاوضات أطالب باللجوء للمنظمات الإقليمية والاتحاد الإفريقى، كما يمكن لمصر أن تلجأ للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى واستغلال الأخطاء القانونية التى ارتكبتها إثيوبيا بالمخالفة لقواعد القانون الدولى وضوابط إنشاء السدود وكلها فى صالح مصر. ■ وماذا عن الخيار العسكري؟ - الخيار العسكرى لا يمكن استخدامه فمصر والسودان وإثيوبيا يربطها نهر واحد وتحكمها مواثيق دولية مثل ميثاق منطقة الاتحاد الإفريقى على المستوى الإقليمى، وميثاق الأممالمتحدة الذى يجرم مجرد التلويح باستخدام القوة ويلزم الدول بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأممالمتحدة فى مواده من 33 إلى 38. ■ هل أنت راض عن التحرك المصري في ملف خطير بحجم مياه نهر النيل؟ - لا يمكننا إنكار أن الرئيس ورث تركة مثقلة بالأعباء الضخمة بدءا من اضطراب الأمن والإرهاب وملف المياه، خاصة بعد فقدان مصر لمكانتها فى الساحة الإفريقية بعد أن أعطت مصر ظهرها للدول الإفريقية عقب محاولة اغتيال الرئيس «مبارك» فى أديس بابا، ثم جاء رئيس لا يعى حجم مصر عبر إصداره تصريحات غير مدروسة من الرئيس الأسبق «محمد مرسى» وكلاهما تسبب فى ضياع حقوق مصر فى ملف مياه نهر النيل، بعد غياب الاستراتيجية المصرية فى إفريقيا. ■ إسرائيل وأمريكا.. أين يقفان من سد النهضة ودعم الجانب الإثيوبي؟ - استغلت إسرائيل غياب الدور المصرى فى إفريقيا وحاولت أن تحل مكانها بدعم من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما قامت إسرائيل بتقديم الدعم للدول الإفريقية فى مجال الزراعة والسدود والتقنيات الحديثة لسحب البساط من الجانب المصرى ومحاولة محاصرة دورها الإقليمى ومحاربتها فى أمنها المائى.