قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه اليوم خلال اجتماع الحكومة، تمت الموافقة على قرار تفعيل مساندة المنتج المصري، حيث كان القانون صادر منذ2005، منوها إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية وزارت مختلفة من أجل افضلية للصناعت المصرية، خاصة الصناعات التي تساهم فيها الصناعة المصرية بنسبة 40% من صناعة مصرية من خلال ابرام العقود داخلية وخارجية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك افضلية للمنتج. وأضاف وزير الصناعة، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة الدائم، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه ناقش خلال الاجتماع مراجعة العقود بين الوزارات والهيئات الحكومية لتفعيل ورعاية المنتج المصري، والعمالة المصرية. وأشار وزير الصناعة، إلى أن تفعيل القانون يعنى باعطاء الافضلية للمنتج الذي يختص بمشاركة المنتج المصري بنسبة أكبر. وأوضح وزير الصناعة، ردا على تساؤلات الصحفيين حول الاستيراد لبعض السلع، أن هناك قرار سيصدر قريبا لترشيد الاستيراد في حدود الالتزامات التي نحتاجها، منوها إلى أن بشان القطاع الخاص فله مطلق الحرية، والقانون يختص بالجهات الحكومية فقط.