قال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية ، إن حالة الانفلات في الأسعار هو ما جعل وزير التموين يتجه لفرض “,”التسعيرة الجبرية“,”، وهو يعيدنا خمسين سنة إلى الوراء، أيام جمال عبدالناصر، ولكن الوضع يختلف الآن، فسابقا كنا نظاما اشتراكيا، والجمعيات التعاونية منضبطة، واصفا ذلك القرار ب “,”الحل الوهمي“,”، والتي كانت تماشى في الستينات وليس الآن. وأشار إلى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات للحد من ارتفاع الأسعار، منها تفعيل 17 ألف جمعية تعاونية على نطاق الجمهورية، وأيضا بحث إجراءات النقل وارتفاع التأمين التي يعاني منها التجار، وزيادة المعروض من السلع، وبعد ذلك نقوم بفرض “,”التسعيرة الجبرية“,”. وأوضح السيد، أن خلفية الوزير الأمنية، بصفته كان رئيسا لمباحث التموين، جعلته يتخذ ذلك القرار دون النظر إلى النتائج المترتبة عليه، وهي ظاهرة “,”السوق السوداء“,”، موضحا أن غياب الشفافية، وعدم الرقابة على الأسواق، هي ما جعلت الأسعار في ارتفاع جنوني، متسائلا هل سيقوم الوزير بالقبض على كل من لا يلتزم بالتسعيرة الجبرية. وأكد أن ذلك النظام لن يتناسب مع توجه الاقتصاد المصري، فالحديث عن “,”التسعيرة الموحدة“,” يحتاج سوقا موحدا، وهذا ما نفتقده، مطالبا وزير التموين، محمد أبو شادي، بأن ينظر بعين الرفق إلى المستهلك ومحدودي الدخل.