محاكمة مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق وآخرين لاتهامهم باختلاس 147 مليون جنيه

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، مدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية وممثل وزارة المالية، رئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات، مندوب صرف، مراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، مندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق، مفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، مسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، مسئول الأضابير بذات الوحدة الحسابية، كاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية سابقا"، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر في القضية رقم 262/2015 والتي باشرها تامر مصطفى رئيس النيابة بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيال واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر قدرها 147 مليونًا و816 ألف جنيه.
وبناء عليه تم إيقاف المتهمين عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق، وشكلت النيابة لجنة من وزارة المالية لفحص الوقائع، والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابه صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه قرين كل منهم، وأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانه ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكا "معيبا" لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامه ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدولة.
كما أمرت النيابة، بإفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحقيق واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق وذلك يوم 22/2/2015 بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة ومما أدى إلى فقد بعض المستندات.
كما أمرت بإفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر، وكذا واقعة تغيب / رضا حلمى عبد العال – وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة – عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها رغم ذلك المدة المشار اليها بالأوراق.
وتضمن أمر النيابة، إرسال صورة من هذه المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 175/2015 حصر أموال عامة عليا، وإخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.