كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، اليوم الأحد، عن تستر وزير المالية هاني قدري دميان على توقيع مذكرة أرسلت له من القطاع لرفع دعوى جنائية ضد رئيس تحرير سابق لجريدة مستقلة، تهرب من دفع ضرائب مستحقة بلغت 1.6 مليون جنيه. وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي أرسل مذكرة لوزير المالية بشأن تهرب رئيس تحرير صحيفة مستقلة سابق من الضرائب وعدم إفصاحه عن تعاملاته مع الجهات التي يعمل بها، وتم رفع مذكرة وافية تدل على بعض الأعمال التي لم يعلن عنها في سجل الضريبى الخاص به، إلى وزير المالية هانى قدرى، منذ أسابيع، لمطالبة الوزير برفع دعوى جنائية لتهرب المذكور من سداد الضريبة المستحقة، ولكنها توقفت عند وزير المالية ولم يؤشر على الموافقة لرفع القضية، بالمخالفة للوائح والقوانين التي تنص على موافقة كتابية من وزير المالية على كل المتهربين من دفع الضرائب لرفع قضية تهرب ضريبي وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق ويحضر الممثل القانوني للممول أو الشركة. وأوضح المصدر أن وزير المالية أعلن من قبل أنه لا يتصالح مع المتهرب من الضرائب قائلًا: "أنا نادرًا ما أتصالح في قضايا التهرب الضريبى وهذه الحالات النادرة تحدث حالة الشك بأن هناك خطأ من مأمور الضرائب"، مشيرًا إلى أن مَن دلّس وتهرب وجار على حق المواطن لن يتم التصالح معه؛ لأن هذا حق الدولة، والضرائب تعد رافدًا من روافد سيادة الدولة.