القوى السياسية ترحب بحظر "الإخوان".. وتطالب بتجريم نشاطها

- كمال الهلباوي: حل الجماعة كان مطلوبًا بعدما اخترقت القانون
- عزازي: الجماعة نشأت بالتزوير واستمرت بالتواطؤ وألغيت بالشفافية
- كريمة الحفناوي: حظر الإخوان تتويج للرفض الشعبي للجماعة
- دراج: يجب تجفيف منابع الجماعة والحل الأمني وحده ليس كافيًا
- العلايلي: الحكم تأخر لأكثر من 85 عامًا
- زهران: الجماعة غير قانونية وبلا سند شرعي وعادت محظورة
رحبت القوى السياسية من التيارات المختلفة بالحكم الذي أصدره القضاء اليوم بحظر نشاط جماعة ال إ خوان وتجميد أموالها، واعتبروا الحكم انتصارًا جديدًا لثورة 30 يونيو، وتتويجًا للرفض الشعبي للإخوان.
فيما طالب بعض السياسيين أجهزة الدولة بتنفيذ الحكم بشكل كلي وعدم التقاعس في التعامل مع المنتمين للجماعة بعدما تم حظرها، مؤكدين أن الإخوان نجحوا في العمل السري لعشرات السنوات، ولذلك يجب مراقبة نشاطهم بشكل مكثف لتطبيق الحكم على أرض الواقع.
وفقًا للقانون
قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، ونائب رئيس لجنة الخمسين، إن الحكم بحظر جمعية الإخوان، جاء وفقًا لقانون مؤسسات الجمعيات الأهلية، الذي يمنع الجمعيات من التدخل في الشئون السياسية واستخدام العنف.
وأضاف أن جمعية الإخوان مُشهرة منذ 8 أشهر فقط، طبقًا لقانون مؤسسات الجمعيات الأهلية، وكانت تتخذ مقر جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، مقرًا لها، وتدخلت في الشئون السياسية، وارتكبت أعمال عنف، فارتأت المحكمة ذلك في حيثيات حكمها، باعتباره خرقًا لقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح أن جماعة الإخوان محظورة بقرار رئاسي عام 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت هناك محاولات عديدة لإلغاء هذا القرار، لكنها لم تصل لنتيجة حتى الآن.
وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية، ينطبق على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمعية، وليس جمعية الإخوان فقط، الذي ينص على عدم إدخال تلك الجمعيات والمؤسسات والمنظمات في السياسة، أو التسبب والتحريض على أي أعمال عنف، أو اختراق أي من بنود قانون المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية .
صحيح القانون
وقال المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، وأمين عام تحالف التيار المدني، إن الحكم أصاب صحيح القانون والواقع، وهو حكم كاشف لوقائع محددة عانى منها المصريون في الفترة الأخيرة، فقرار حظر جماعة الإخوان هو مطلب شعبي لثورة 30 يونيو.
وأضاف عزمي أن المحكمة حينما أصدرت قرارها بحظر تلك الجماعة، كانت تتصدى لها تلبيةً للمطالب الثورية وإحقاقًا للحق، مشيرًا إلى أن الحكم كان مُقررًا ليكشف حقيقة الجماعة الملطخة يداها بالأعمال الإرهابية والتخريبية إلى حد التعاون مع الدول الأجنبية والاستخباراتية والاستقواء بها، والتحريض على ضرب صفوف الجيش المصري والتقليل من شأنه، وهو ما أدمى قلوب المصريين جميعًا.
نشأت بالتزوير
فيما رحب الدكتور عزازي علي عزازي، رئيس لجنة الانتخابات بالتيار الشعبي المصري، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بالحكم الذي وصفه ب“,”القرار الصائب“,”، وإن كان قد تأخر كثيرًا، وأضاف: لكن صدوره يعني أننا وضعنا أقدامنا على طريق دائرة القانون، التي تحترم القواعد السياسية والتشريعية والمجتمعية، والتي تحافظ على حقوق المواطنين وتساوي بينهم.
وأوضح عزازي أن جمعية الإخوان المسلمين المُنحلة، ما هي إلا جماعة نشأت بالتزوير، واستمرت بالتواطؤ، وتم إلغاؤها بالشفافية .
جماعة فاشية
و اعتبرت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري والقيادية بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الحكم تتويج للرفض الشعبي للجماعة الإرهابية .
وقالت “,”الحفناوي“,” إن جماعة الإخوان أثبتت بعد وصولها للحكم أنها جماعة فاشية كاذبة، لها مشروعها الخاص وميليشيات مسلحة تعتدي على معارضيها، معتبرة أن الشعب المصري حكم بالإعدام على الجماعة عندما خرج 33 مليون مصري في 30 يونيو رفضًا لحكم الإخوان .
وأضافت الأمين العام للاشتراكي المصري، أنه يجب محاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري وحمل السلاح ضد الدولة من أعضاء الجماعة، مطالبة الدولة بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب بشكل رسمي ومخاطبة الجهات الدولية بذلك، بعد صدور الحكم القضائي بحظر الجماعة .
كما طالبت الحفناوي، بتضمين الدستور الجديد مادة تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني حتى لا نفاجأ بالإخوان تشكل حزبًا سياسيًا أو جماعة أهلية من جديد .
اللجوء للعنف
وقال الدكتور محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطني: إن هذا الحكم تأخر لأكثر من 85 عامًا، وأكد العلايلي، أن جماعة الإخوان قد خلطت العمل الدعوي بالسياسي، وليس لوجودها سند قانوني أو شرعي، ولجأت إلى العنف والقتل والإرهاب ضد معارضيها، مطالبًا الأمن بالتعامل الحازم مع أعضاء تلك الجماعة الإرهابية .
وأشار القيادي بجبهة الإنقاذ، إلى أنه يتوجب على الدولة حظر نشاط الجماعة بشكل كلي، وتجريم الانتماء إليها، وكذلك حظرها شعبيًا وعدم تعامل الجمهور مع أعضائها، معتبرًا أن تلك خطوات عامة للقضاء على الجماعة الأم للإرهاب والتطرف .
انتصار للثورة
كما أكد الدكتور أ حمد دراج، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الحكم انتصار جديد للثورة، وأضاف “,”أن الحكم يأتي تتويجًا للمطالب الثورية بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني“,”، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بالتفاعل مع الحكم وتطبيقه لتجفيف منابع الجماعة اقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أن التعامل الأمني مع الحكم وحده غير كاف، وأوضح أن الجماعة ظلت لسنوات طويلة تعمل في السر، حتى بعد وصولها إلى الحكم، لذلك يجب اتخاذ عدة إجراءات من قبل الدولة لحظر نشاط الجماعة بشكل فعلي .
جماعة سرية
ورحب الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بحكم القضاء، معتبرًا أن الحكم يعبر عن واقع أن الإخوان جماعة محظورة.
وأكد زهران أن جماعة الإخوان قد خلطت العمل الدعوي بالسياسي، وليس لوجودها سند قانوني أو شرعي، لذلك جاء الحكم القضائي بحل الجماعة وتجميد أموالها، لاعتبارها جماعة سرية.
وطالب نائب رئيس المصري الديمقراطي، الدولة، بتطبيق الحكم وعدم التعامل مع الإخوان، أو الدخول معهم في صفقات أو مصالحات، وإعلاء دولة القانون التي تؤكد أنها جماعة غير شرعية.
الدولة المدنية
كما قال حسام فودة ، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجماعة عادت كما كانت سابقًا “,”محظورة“,”.
وأضاف إن الحكم يأتي تتويجًا للمطالب الثورية بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني، مؤكدًا أنه يجب تطبيق الحكم نفسه على كل الجماعات التي تخلط الدين بالسياسة، ولا تخضع ميزانيتها ونشاطها لرقابة الدولة.
وشدد على أن هذا الحكم يعد انتصارًا للدولة المدنية، وتصحيحًا للمسار الخاطئ الذي قام به المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية السابقة، بالسماح لجماعة الإخوان بممارسة نشاطها، رغم أنها جماعة محظورة.