المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب يوافق على استراتيجية موحدة لمكافحة انتشار الأسلحة

وافق المؤتمر العربي ال18 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أمس الخميس، على الإستراتيجية العربية لمكافحة ظاهرة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية بالإضافة إلى خطة نموذجية لتعزيز الدور الإستخباراتي في الكشف عن المخططات الإرهابية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان بمناسبة اختتام المؤتمر إنه وافق على هذه الإستراتيجية الموحدة والخطة النموذجية بعد أن استعرض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية وأوصى بتعميمها، مؤكدة أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
وأوصى المؤتمر بإيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية بعيدا عن التدخلات الأجنبية والحيلولة دون استغلال مشاعر الإحباط من قبل التنظيمات الإرهابية لتجنيد الشباب داعيا الدول الأعضاء إلى العمل على اتخاذ الوسائل اللازمة للحد من انتشار خطاب التطرف والطائفية.
ودعا المؤتمر أيضا الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب في بؤر التوتر بالمنطقة العربية وتقاسم التجارب بشأن التعامل مع المقاتلين العائدين مطالبا الدول الأعضاء التي لم تقم بتجريم انتقال مواطنيها للمشاركة في الأعمال القتالية غير المشروعة بسن التشريعات اللازمة في هذا المجال بما يعزز مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب وتداعياتها على أمن الدول العربية.
واستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية وأوصى بتعميمها على بقية الدول للاستفادة منها فيما سترفع الأمانة العامة هذه التوصيات إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
وكان المؤتمر قد انعقد في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس على مدى يومين بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.