"الصناعة" تمنح مشروع الألف مصنع مهلة سنة لتوفيق أوضاعها

منحت وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الخميس، مشروع الألف مصنع بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، بعدما عجزت عن بدء التشغيل خلال الشهر الحالي، كما كان مقررا بسبب تأخر عمليات الإنشاء والترفيق وطول فترة منح التراخيص.
وكانت الحكومة قد أطلقت خلال الربع الأول من العام الحالى مبادرة تستهدف إنشاء ألف مصنع صغير ومتوسط بالقاهرة الجديدة يوفر 40 ألف فرصة عمل جديدة.
ورحب مصنعون بالقرار الذي اتخذته وزارة الصناعة باعتباره خطوة نحو إعادة تشغيل المصانع وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكنهم طالبوا ببحث المشكلات التي أدت لوقف تلك المصانع ومعالجتها لعدم تكرارها الفترة المقبلة في مناطق أخرى.
أبدى المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بالقرار، مؤكدًا أنه سيساهم في زيادة التوسع في الاستثمارات الصناعية الفترة المقبلة بعد الركود الذي لحق بها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مدة عام كامل تعتبر كافية لتوفيق أوضاع المصانع.
وأضاف السويدى، أنه يجرى حاليًا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، دراسة أسباب توقف المصانع المتعثرة حاليًا منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن والعمل على حلها، سواء كانت أزمات المالية أو تشغيل ما يمكن تشغيله بالتوازى مع تشغيل الألف مصنع الجديد.
وأوضح أن الحكومة وعدت المصانع بتوفير الطاقة بشكل منتظم الفترة المقبلة وعدم انقطاعها خلال أشهر الصيف عبر التوسع في استيراد الوقود لتلبية احتياجات الصناعة، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على جذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة، لانشاء مزيد من المناطق الصناعية بالتوازى مع تشغيل المصانع القائمة.
ووصف المهندس محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، القرار بالجيد والمشجع للصناعة، مطالبا الحكومة بمناقشة أسباب تعثر المصانع والعمل على وضع حلول جذرية لتلك المشاكل لعدم تكرارها.
وأضاف السيد أن معظم البنوك ترفض تمويل المشروعات الجديدة، وتشترط وجود 3 ميزانيات رابحة وهو ما يهدد المشروعات، إضافة إلى نقص في العملة الدولارية، موضحًا وجود أكثر من 1600 مصنع متعثر عن العمل بخلاف ال1000 مصنع بالقاهرة الجديدة، مما يزيد من الأعباء ويجب على الحكومة الاهتمام بتشغيل جميع المصانع.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القرار جاء لمساعدة أصحاب تلك المشروعات الصناعية على الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات وبدء تشغيل مصانعهم ومنحهم التسهيلات اللازمة وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم في عمليات الإنشاء والتشغيل خلال الفترة المقبلة.