طارق عامر.. "المُنقذ" يعود إلى البنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر رئيسا للبنك المركزى خلفا لهشام رامز، المقرر أن تنتهى فترته في 26 نوفمبر المقبل.
ويعد "عامر" من أكثر الشخصيات المصرفية المعروفة، وسبق أن تولى رئاسة البنك الأهلي في فترة عصيبة، بينما تعد الاستعانة به حاليًا، محاولة لإنقاذ تدهور العملة المحلية، والارتفاع الجنوني في سعر الدولار.
وحينما تقدم باستقالته عام 2013 من رئاسة البنك معلنا اعتزاله العمل المصرفي، نظم الموظفون وقفات احتجاجية اعتراضا على قبول استقالته، معلنيين رغبتهم في العمل تحت رئاسته، خاصة أن الاقتصاد كان يمر بمرحلة صعبة، في ظل حكم الإخوان.
وعمل طارق عامر نائبا لمحافظ البنك المركزي، ورئيسًا للجنة السياسة النقدية بالبنك، كما سبق وشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عام 2008.
وعمل من قبل في بنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، ثم عاد إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، قبل العمل في "المركزى".
ولعب عامر دورا مهما في تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفي، وكان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الاوربية.
وقبل ثورة يناير قرر "عامر" الرحيل وترك الأمر لصانع القرار، إلا إن استقالته قوبلت بالرفض، ثم تقدم بها مرة أخرى بنهاية عام 2012، إلا أن أزمة الدولار وقتها دفعته إلى الاستمرار حرصًا على المصلحة العامة للبلاد.
وحرص "عامر" على تطوير العمل بالبنك الأهلي المصرى ليصبح مؤسسة اقتصادية متكاملة تخدم الاقتصاد المصرى.
وتصاعدت ارباح البنك وقتها مل لتصل إلى صافى الأرباح إلى أكثر من 2 مليار جنيه، ويخدم أكثر من 3 ملايين عميل، وودائع تقترب من 300 مليار جنيه.
وفى يناير 2013 ارسل عامر رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين، أعرب فيها عن سعادته بخدمته للاقتصاد المصري مؤكدا أنه سيتفرغ لأولاده ويعتزل العمل المصرفي.
وجاء نص الرسالة: "بعد خمس سنوات معكم حافلة بالمشاعر الإنسانية والحب والتواصل والاخاء أودعكم. وأودعكم وانا مطمئن عليكم وعلي أحوالكم وأحوال البنك الأهلي المصري الذي عملنا باخلاص وحب نادر معا لنضيف إلى صرح هام في هذا الوطن الغالي".
وأوصي عامر، العاملين بالترابط والحفاظ على المكتسبات، وقال: الوطن كثرت جراحة ولا يستطيع أن يتحمل أوجاع من مؤسسة كبري مثل مؤسستنا.
واختتم خطابه للعاملين: "الآن وبعد عشرة سنوات من العمل العام بذلت فيها أكثر من طاقتي وجهدي أتطلع إلى الاستراحة لفترة أرتب فيها شئوني الخاصة وألتفت فيها إلى أولادي وأسرتي ولدي رضا داخلي أني أديت واجبي بكل ما استطعت من جهد وفكر وإخلاص".